المنظمات ترد على بلخادم وتتهمه بالتنكر لتضحيات المجتمع المدني بعد دعوته لتعديل قانون الجمعيات لمنعها من ممارسة السياسة

احتجت منظمات وجمعيات وطنية على دعوة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي دعا، يوم السبت الماضي، لتعديل قانون الجمعيات وقانون الأحزاب السياسية، بما يمنع المنظمات والجمعيات الوطنية من ممارسة السياسة وإلزامها بممارسة النشاطات التي قيدتها في قوانينها الأساسية.
قالت الأمينة العامة للنساء الجزائريات، نورية حفصي، ل''الخبر''، إن دعوة الأمين العام لحزب جبهة التحرير لمنع جمعيات المجتمع المدني من ممارسة السياسة هو تنكر لجهود فعاليات المجتمع المدني خلال الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر. وقالت حفصي إن ''المجتمع المدني وجد نفسه مجبرا على ممارسة السياسة وهو الذي تحمل عبء الأزمة خلال فترة غابت فيها الطبقة السياسية بشكل كامل، ولم تكن هذه الأخيرة تظهر إلا في المناسبات الانتخابية والاستحقاقات السياسية''. وأشارت أمينة اتحاد النساء الجزائريات إلى أن تنظيمها ''سجل تحفظا على تصريحات بلخادم، لكنها لا تريد الدخول في جدال معه، وترى أن هناك تناقضا في دعوته إلى منع المنظمات من ممارسة السياسية، في الوقت الذي تعد ممارسة السياسة تحصيل حاصل من قبل هذه المنظمات التي تطبق استراتيجيات وطنية متعددة في مختلف القطاعات والمجالات''.
من جهتها، استنكرت المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، في بيان لها، دعوة الأمين العام لحزب جبهة التحرير، واعتبرتها ''تنكرا للتضحيات التي قدمتها مختلف فعاليات المجتمع المدني خلال الأزمة والعشرية السياسية التي عاشتها البلاد''. وقال بيان وصل قاعة التحرير إن ''الأمين العام لجبهة التحرير تناسى ما قدمته هذه التنظيمات من تضحيات''، مشيرا إلى أن ''وزارة الداخلية والسلطات هي المؤهلة لمحاسبة فعاليات المجتمع المدني وفقا لقانون الجمعيات 90/,31 وليس حزب جبهة التحرير الوطني، قائلا بأنه ''من غير المقبول أن تبقى المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية مكتوفة الأيدي أمام القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن، بداعي أنها غير مؤهلة لممارسة العمل السياسي''. وقالت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي، إن الدور السياسي للمجتمع المدني مهم جدا ولا يمكن منع المنظمات من إبداء مواقفها وآرائها إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بأنشطتها، مشيرة إلى أن ''الأمين العام لحزب جبهة التحرير هو نفسه الذي قام بتعبئة وحشد الجمعيات والمنظمات للعمل السياسي والانتخابي في الانتخابات الرئاسية في أفريل .''2009
واعتبرت الجمعية الاجتماعية لترقية المواطنة أن دعوة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لتعديل قانون الجمعيات لمنعها من ممارسة السياسة، محاولة من بلخادم للهروب من المشاكل الداخلية التي يعيشها حزبه خلال عمليات تجديد القسمات. واعتبرت الجمعية، في بيانها، أن المجتمع المدني الذي تحمل مسؤولياته في الأوقات العصيبة لا يحتاج إلى توصيات من بلخادم أو من أي من الأحزاب السياسية.
ويعتقد المراقبون أن دعوة الأمين العام لمنع الجمعيات والمنظمات من ممارسة العمل السياسي وتعديل القوانين المتصلة بها، لها علاقة بخروج أغلب التنظيمات والجمعيات من سيطرة الحزب لصالح أحزاب سياسية أخرى.