المنظمات الطلابية تعترض على مطلب حل «الأونو»

[الديوان الوطني للخدمات الجامعية]
فيما رفض طلبة تلمسان استغلال فاجعة زملائهم لأغراض خاصة
رفضت المنظمات الطلابية فكرة «حل» الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والذي دعا إليه الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، عقب الفاجعة الكبيرة التي ألمت مؤخرا بطلبة الإقامة الجامعية «بختي عبد المجيد» بمدينة تلمسان، إذ رفع إثر ذلك التنظيم المذكور تقريرا مطولا عن واقع القطاع الاجتماعي خلص من خلاله إلى ضرورة حل الهيئة المذكورة، معتبرا أن مسؤولها الأول قد فشل في إنجاز مهامه، لكن رؤية الشركاء الجامعيين وفي مقدمتهم التمثيليات الطلابية والنقابات العمالية، كانت مغايرة تماما لمقترح حل الديوان. وقد علل هؤلاء موقفهم الرافض فكرة إلغاء المؤسسة الإدارية المستقلة للإشراف على قطاع الخدمات الجامعية بكون الشؤون الاجتماعية تستوعب اليوم ما يقارب 400 إقامة جامعية تؤطرها أكثر من 50 مديرية ولائية، بتعداد 700 ألف طالب مقيم، زيادة على ميزانية ضخمة تقدر سنويا ب8600 مليار سنتيم، فمن غير الممكن وفق منطق التسيير المالي والإداري والبشري أن تحال مسؤولية بهذا الحجم إلى مجرد مديرية مركزية بالوزارة، يضيف المدافعون عن مبدأ الحفاظ على الهيكلة الحالية لإدارة الخدمات الجامعية.
وعاد المتحدثون إلى التذكير بمسار التطور الهيكلي للقطاع، حيث عرفت الخدمات الجامعية في عقود سابقة مبدأ التسيير المركزي، لكنها فشلت في التكفل بانشغالات الطلبة، فدشنت إصلاحات إدارية كان من أهم نتائجها استحداث الديوان الوطني للخدمات الجامعية بداية من سنة 1996، وتعزز أكثر بعد تنصيب المديريات الولائية منذ موسم 2005/2006 لتكريس التسيير المحلي والتخفيف من عبء المهام الإدارية الملقاة على عاتق المدراء، فهل من العقلانية أن تعود اليوم عقارب الساعة إلى الوراء، يتساءل هؤلاء؟!
أما عن تقييمهم مستوى الخدمات المقدمة للطلبة المقيمين رغم الإمكانيات الهائلة التي ترصدها الدولة، فقد تباينت وجهات النظر لدى الأمناء العامين، لكنها أجمعت على أن هناك نقائص عديدة، في مقابل إقرارهم بأن القطاع يعرف تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة على عدة مستويات، غير أن وتيرة التطور تبقى محدودة بالنظر إلى تراكم المشاكل التي عاشتها الإقامات الجامعية طيلة عقود، وأن المخرج من الوضع الراهن يضيف هؤلاء يكمن في الرفع من قيمة الدعم الذي تمنحه الدولة للقطاع، وتكريس شفافية التسيير من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، و«الحل» ليس حلا برأي ممثلي الطلبة، في إشارة إلى رفضهم فكرة إلغاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية..
أما عن سر التوقيت الذي تزامن مع رفع هذا المطلب من طرف زملائهم، علما أن أغلب المنظمات الطلابية لا تتحرك طيلة الموسم إلا نادرا، فقد تقاربت قراءات هؤلاء في أن هناك «رائحة كريهة» تعكس تصفية حسابات في الموقف المعلن من قبل «إ.و.ط.ج»، واعتبر معظم الأمناء العامين رغم انتقادهم للمعني أن الحملة التي يشنها البعض ضد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية في الوقت الحالي غير بريئة، لا سيما أنها تأتي في مرحلة «فراغ» بسبب غياب الوزير الذي انتخب عضوا في البرلمان يقول هؤلاء، وكشفوا أن «السبب الخفي» الذي دفع بزملائهم إلى إشهار «ملف المشاكل» يرجع إلى سياسة محمد الهادي مباركي، والتي تعتمد التعامل الإداري المسؤول من خلال وضع الجميع على قدم المساواة، وهذا الأمر يزعج من ألفوا منطق المحاباة والمفاضلة على حد تعبيرهم، إضافة إلى جملة أخرى من الاتهامات التي تحفظنا على نشرها.