المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية في ظل اتفاقية 1982

من المبادئ المقررة في القانون الدولي، أن البحار والمحيطات العامة لا تخضع لسيادة أي دولة من الدول، وأن الملاحة حرة فيها لكافة الدول، بما فيها الدول غير الساحلية، بمعنى أنها تستطيع أن تستعمل أعالي البحار والمحيطات بحرية لا يقيدها في هذا الشأن، سوى الحقوق المماثلة للدول الأخرى، وهذا المبدأ من القواعد الرئيسية للقانون الدولي. ومن المعلوم أن قاع البحار والمحيطات تشتمل على كميات هامة من الثروات منها والكتل المعدنية خاصة المنغنيز الذي يعتبر مورد غير قابل للتجديد، وإنما هو من الثروات التي يمكن استنزافها، خاصة إذا وجدت الوسائل التقنية القادرة على استخراجها، وهذه الوسائل عادة تملكها الدول المتقدمة، لو يترك الأمر دون نظام قانوني يحدد ملكية هذه الموارد، لا انفردت باستغلاله واستعماله الدول القليلة المتقدمة من العالم أجمع. ومن هنا جاءت أهمية قرار التجميد الذي منعت فيه استخراج هذه الثروات لحين وضع نظام متكامل لاستخدام قاع البحار والمحيطات، ومن هنا كذلك، بدأت بوادر ظهور فكرة التراث المشترك للإنسانية. فجاءت مبادرة الأمم المتحدة لوضع نظام خاص باستغلال مواد البحار والمحيطات الخارجية عن نطاق السيادة الإقليمية للدول، على نحو يحقق صالح البشرية فكانت الانطلاقة إلى هذه المبادرة من طرف سفير مالطا لدى الأمم المتحدة (ARVID BARDO) الذي نادى بضرورة وضع نظام قانوني للاستغلال السلمي لقاع البحار والمحيطات في المناطق الخارجة عن السيادة الإقليمية، بما يحقق صالح الإنسانية. وقامت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة أسند إليها مهمة الإعداد للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار وبعد إحدى عشرة دورة، وإنتهى بإقرار المشروع النهائي ل اتفاقية سنة 1982 المعروفة ب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقدة بمونتي قوبي، تتضمن الاتفاقية 320 مادة بالإضافة إلى ديباجة وملحقات، وجاء الجزء الحادي عشر (11) الخاص بالمنطقة (La zone) أي من المواد (132 إلى 191) وكل من الملحقين الثالث والرابع فإنها تتعلق باستغلال قاع البحار والمحيطات الدولية بالإضافة إلى توصيتين رقم 1، 2 الصادرة عن المؤتمر المتعلقتين بإنشاء لجنة تحضيرية "للسلطة" L'autorité"" والتي أسندت إليها الاتفاقية مهمة الإشراف على استغلال موارد قاع البحار فيها وراء المناطق الخاضعة للسيادة الإقليمية.