المنطقة العربية والموعد الطويل

إذا كان من الممكن النظر بصورة شمولية وتاريخية على أحوال العالم العربي فمن الممكن القول إن مستوى المعيشة بشكل عام هو أعلى وأغلى بكثير من مائة عام، على سبيل المثال. ولكن في ذات الوقت من الممكن أيضا القول وبكل مصداقية وثقة إن مستوى المعيشة بشكل عام وعلى سائر الشرائح والطبقات الاجتماعية بات أفضل بكثير مما كان عليه في ذات الفترة، على الرغم من التقلبات المعيشية الحادة وحالات الحروب القاسية والثورات الفوضوية والأمراض والأوبئة والحروب العالمية والإرهاب والاستبداد.إلا أن ما تم تحقيقه بصورة عامة من ناحية النمو وهو المعروف بالزيادة الطردية في الدخل، لا يعني أن المنطقة لم تفشل فشلا ذريعا في تحديها مع التنمية. والمقصود بالتنمية هنا زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد؛ أولا بما يعزز مكانة المنطقة كنقطة جذب استهلاكية وسوق تكبر وتتوسع وتتمدد بامتياز. أما الثانية فالعجز فيها والاستمرار في الفشل وعدم القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة هو الذي يؤكد بقاء المنطقة ودولها في الحيز الذي يطلق عليه ”الدول المتخلفة”، وذلك بالمقارنة ببلاد أخرى.تتضمن هذه المقارنة المؤلمة دولا لم تكن في وضع تنموي مبهر وقتها ولكن تفوقت وتألقت وسبقت. والمنطقة العربية مرت بتقلبات حادة أثرت على فرص النمو الطبيعي وبالتالي التنمية المتوقعة سواء نتاج تدخلات خارجية مثل الاستعمار والاحتلال والمؤامرات والحروب ونضوب الموارد الطبيعية أو تقلبات سوقها، وغير ذلك من الأسباب المهمة والمختلفة. وكان الأمر المثير والمحزن في آن هو غياب القدرة الاستثمارية لاستغلال الموارد الهائلة من النفط والغاز والزراعة والقطن والسياحة للدول المختلفة التي كان من الممكن أن تحقق عوائد أعظم وأعلى وأفضل.في كل حقبة وفي كل مرحلة زمنية شهدت طفرة لافتة وملحوظة في مفهوم التنمية كان القرار الاقتصادي عادة يتبع بمفهوم فيه ”رؤية” أو ما يمكن أن يقال عليه ”خطة”، وبالتالي كان هذا أول ما يمكن أن يطلق عليه نواة فكر التخطيط. والمحبط دائما أن التخطيط الاقتصادي كان يصطدم بكثرة المشكلات والتحديات الاجتماعية والسياسية والحربية كعقبة (أو كحجة) أمام التخطيط المتكامل وبالتالي يكون العذر في الفشل الذي أصاب ما يسعى إليه المخطط. فالاقتصادي التقليدي سيكون رأيه أن انخفاض معدلات النمو والتنمية له علاقة واضحة ومباشرة بتذبذب الاستقرار وانخفاض معدلات الثقة في الحالة السياسية وانعدام الإحساس بالأمان النفسي. وكذلك، هناك قناعة راسخة بأن تطور التعليم وإصلاح القضاء له ذات العلاقة بما سبق من إصلاح سياسي وثقة في النهج المتبع ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والنفس والتعليم إذا ما تم إصلاحه سينعكس على سوق العمل والإعلام والسلم الأهلي الاجتماعي دون أي شك. والمناخ السياسي وتحسنه يتم الإحساس به متى ما كانت الدولة قوية وحاسمة وعادلة لها عين الرقيب على ملف الفساد، وهو الذي يشبه السرطان الخبيث متى ما تمكن من الجسد نخره حتى قضى عليه. فما مدى جدوى إعطاء الصلاحية للتعليم بمقررات جديدة ومحسنة وأن يقوم بتدريسها مدرس محبط؟ ولا يمكن بالتالي أن تطلب من الناس بشكل عام أن يضاعفوا الإنتاج في ظل مناخ مملوء بالفساد ووجود نمط سيئ لتوزيع الدخل.. كيف بالتالي يزيدون من الإنتاج وبعدم التهرب من الضرائب والرسوم والمستحقات وضخ الأموال الاستثمارية في ظل وجود كل هذه المنغصات العتيقة التي سبق ذكرها.كل المناطق حول العالم رأت وشاهدت وعاصرت الخروج من دائرة الخوف والنفق المظلم.. شاهدنا ذلك بإبهار في أوروبا الشرقية ودول آسيا وأميركا اللاتينية، وها هي بعض الجيوب في أفريقيا تخرج من ظلماتها نحو الليبرالية الاقتصادية الواعدة، والآن لا يوجد أي عذر للعالم العربي أن لا يلحق بسائر دول العالم خصوصا مع معرفة العلة والمرض ومعرفة المطلوب للعلاج.