المنطقة الصناعية لواد سلي بالشلف المستثمرون الخواص يشكون البيروقراطية وارتفاع الرسوم

 اشتكى عدد من أصحاب الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بواد سلي في الشلف، من تماطل الجهات المعنية في ربطهم بمادة الغاز، ما أعاق ممارسة نشاطهم. كما عبروا عن قلقلهم من ارتفاع الرسوم الضريبية والجمركية على المواد الأولية المستوردة من الخارج.
طلب صاحب مؤسسة خاصة بإنتاج المولدات الكهربائية من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي، أثناء زيارته إلى الشلف، أول أمس، إعادة النظر إلى الرسوم الضريبية والجمركية التي وصلت إلى 25 بالمائة تدفع على المواد الأولية المستوردة وأخرى نصف مصنعة تدخل في سلسلة المنتوج المذكور.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المستوردين للمواد المصنعة يستفيدون من إعفاءات في الرسوم. كما طرح ذات المستثمر إشكالية أخرى تتعلق بالجهة المعنية بمنح الشركات الوطنية شهادة أصل المنتوج، لتمكينهم من تسجيل علامة الصنع في الجزائر على منتوجاتهم. وقد تساءل الوزير عن الجهة التي يمكن أن تمنح هذه الشهادة عندما توجه إلى أحد المدراء المركزيين بالوزارة. وحينها طلب الوزير من مرافقه تسجيل هذا الانشغال في انتظار إيجاد حلول له. وبمصنع الاسمنت فجر عضو بمجلس الأمة قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف أمام ممثل الحكومة عن النوعية الرديئة لمادة الاسمنت التي أصبحت تنتج بمصنع واد سلي خلال السنتين الأخيرتين. بعدما كانت هذه المادة تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة من حيث النوعية. وبرر عضو مجلس الأمة هذا التراجع في النوعية بعدم الاستقرار في التسيير لإدارة المؤسسة. خاصة بعد الفضائح التي شهدتها السنة الماضية. كما أنها سجلت هذه السنة انخفاضا في إنتاجها قدر بأكثر من 250 ألف طن. وأرجع ميسرو المصنع ذلك إلى الأعطاب وأشغال الصيانة.
من جهة أخرى تفاجأ الوزير بن مرادي من الوضعية المتردية لمنطقة النشاطات بأولاد محمد بعاصمة الولاية الشلف، حيث تنعدم بها، منذ سنوات، شبكة الصرف وانعدام التهيئة وتدهور طرقاتها، وأمر الإدارة المحلية بالإسراع في إعداد دراسة للتهيئة لإعادة الاعتبار لها. كما وعد ممثل الحكومة بإدراج الشلف ضمن البرنامج المخصص لإعادة تهيئة المناطق الصناعية.