المنطقة الصناعية بميلة تشتغل ب 37 % من قدرتها

كشف مدير الصناعة عن المنطقة الصناعية الوحيدة بولاية ميلة، والمتواجدة بالمدخل الشرقي لمدينة شلغوم العيد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5، أن 29 قطعة من أصل 115 قطعة التي تتوفر عليها هذه المنطقة لا تزال شاغرة ولم يبادر أصحابها من المستفيدين الأوائل بها أو الذين وصلت إليهم عن طريق البيع المكرر إلى تجسيد المشاريع والوحدات الإنتاجية المبرمجة فيها، وهو ما يمثل 25 بالمائة من المساحة.أضاف ذات المتحدث أنه باستثناء القطعة الكبيرة التي استفادت بها وزارة الدفاع الوطني ووفت بالتزاماتها كونها تقوم حاليا بإنتاج ألبسة وأحذية أفراد الجيش الوطني الشعبي، فإن إغلب الأراضي حولت عن مهمتها الأصلية أو لم يلتزم أصحابها بدفتر الشروط الذي على أساسه منح لهم العقار، مشيرا إلى أن عدد الوحدات النشطة حاليا بالمنطقة هو 34 وحدة تتربع على 56 قطعة، ما يمثل 37 بالمائة من إجمالي المنطقة الصناعية. كما أن هناك سبع بنايات أخرى تتربع على 15 قطعة تمثل مشاريع لوحدات لم تنطلق بعد في النشاط، وباقي القطع لاتزال إما قيد الإنشاء أوشاغرة، مثلما سبقت الإشارة إليه، وهو ما يجعل المنطقة الصناعية تشتغل ب 37 بالمائة فقط من قدرتها الإجمالية، وهي نسبة تعكس واقع النشاط بالولاية.بوعلام بلطوم لم يستبعد اللجوء إلى القضاء لمتابعة المستفيدين الذين لم يلتزموا بدفتر الشروط قصد استرجاع هذه القطع، مشيرا إلى أن العقار الصناعي نادر وذو قيمة كبيرة، مضيفا أن ولاية ميلة تتوفر كذلك على 18 منطقة نشاط، 14 منها قديمة تم إنشاؤها عند ترقية ميلة إلى ولاية، حيث برمجت المديرية ستة منها للخضوع لإعادة التأهيل والأربعة الأخيرة تم إنشاؤها بداية من 2013، علما أن نشاط كل هذه المناطق يتم بنسب متفاوتة غير مرضية عموما، كون الأغلبية منها حولت عن مسار نشاطها الحقيقي، مع الإشارة لتساهل الكثير من البلديات في منح شهادة المطابقة للمستفيدين برغم ما لحقها من تغيير للوجهة. ثم إن أصحاب المشاريع والاستثمارات تجدهم لا يخصصون رصيدا ماليا رغم ما يستفيدون به في الجانب الخاص بحماية البيئة. كما أن مشروع منطقة النشاط رقم 3 بتاجنانت التي تتربع على مساحة تفوق 14 هكتارا، هي حاليا عبارة عن مفرغة فوضوية وتشكل هاجسا كبيرا للسكان المحيطين بها ناهيك عن المستفيدين ال18 فيها الذين مازالت مشاريعهم متوقفة بسبب هذا الوضع في انتظار استلام مركز الردم التقني للمدينة شهر ديسمبر الداخل لتحويل النفايات المتراكمة بها على مدى أكثر من عقدين ونصف من الزمن.. وهي العملية التي تحتاج إلى مشروع مكلف جدا قصد إزالة النفايات قبل الشروع في تهيئة المنطقة التي خصصت لها الوزارة المعنية غلافا ماليا يقدر ب 21 مليار سنتم في إطار سياسة ترشيد النفقات.