المنافسة لا تعني إقصاء الآخر

النظام الديمقراطي كنظام حكم، يحمل معاني ومفاهيم متعددة تختلف من دولة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى، وخاصة بالنسبة للدول العربية التي تدين بالإسلام الذي يحمل أسس نظام اجتماعي متكامل ومن الناحية العلمية الأكاديمية، فلا يوجد تعريف كامل وشامل للديمقراطية، ومن ثم فإن الديمقراطية عندنا أساسها حكم الشعب من خلال شعار "بالشعب وللشعب" الذي يتجسد في التمثيل النيابي من خلال المجالس الشعبية، وبواسطة الانتخابات العامة، مدعمة ذلك بدستور وجهاز قضائي مستقل يضمن السير الحسن لبلوغ الحكم الراشد.فعملية الانتخابات إذن تشكل عاملا أساسيا في مبدأ "بالشعب وللشعب" لأنها تفرز من يحكم ومن يشرع ومن يراقب، والمفروض في هذه العملية أن تتم بطرق شفافة ونزيهة وأن نتائجها النهائية تكون مقبولة من جميع الأطراف.اللاعب الأساسي في كل عملية انتخابية هو الشعب وصوت الشعب غالبا لا يخطئ، والغريب في الأمر أن من يلفظهم الشعب، لسلوكهم الشخصي، أو عدم الكفاءة وضعف المستوى التعليمي الذي يتطلبه المنصب، وخاصة على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو الرئاسيات، يلجأون إلى تبرير خسارتهم بادعاء حدوث عملية تزوير، وقد ترسخت هذه الظاهرة وأصبحت تتكرر في كل عملية انتخابية، وفي الرئاسيات أصبحت تطرح حتى قبل إجراء الانتخابات، رغم استعانة الإدارة باللجان المستقلة الوطنية والدولية. والأغرب من كل ذلك أن بعض الأحزاب تمارس الإقصاء، في عملية التنافس على السلطة باسم الديمقراطية. أيعقل أن يربط مترشح ترشحه من عدمه بمصير مترشح آخر؟ ثم هل يعقل أن بعض الأحزاب تنادي بالتوافق على مرشح واحد وتعيب على غيرها ذلك؟ ثم إن هناك من يسعى لخلق لجان مساندة تطالب بأن يعلن فلان ترشحه، ويعيبون على غيرهم ذلك.قد يكون سبب تدني مستوى أساليب المنافسة إلى هذا الحد، هو تصدع بعض الأحزاب التي تعرضت لانشقاقات وتولدت عنها عدة أحزاب جديدة، يقودها أشخاص لا يتمتعون بحضور قوي على مستوى الساحة السياسية وليس لهم تأثير حاليا على القاعدة الشعبية. وهناك في الطرف الآخر منافس قوي، وفي بلد مثل الجزائر وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها محليا وإقليميا ودوليا لا يمكن أن تقاد إلا برجل قوي.