المناطق الساحلية: ضرورة وضع خريطة حول هشاشة السواحل الوطنية من اجل تقييم الأخطار

أكد خبراء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال يوم دراسي حول التنمية المستدامة للمدن الساحلية، على ضرورة وضع خريطة لهشاشة السواحل الوطنية من اجل الوقاية من الاخطار الايكولوجية و ضمان تنمية مستدامة.وقد أوضح الخبراء بمناسبة هذا اليوم الدراسي، الذي بادرت بتنظيمه المدرسة الوطنية للإدارة بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل، ان وضع خريطة حول هشاشة الساحل امر ضروري من اجل مواجهة مختلف المخاطر، على غرار انجراف التربة و الفيضانات، بغية ترقية تنمية مرنة للمدن الساحلية.
في هذا الصدد، أكد سمير قريمس، مدير مخبر البحث على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل، انه "لا يمكننا تسيير الفضاء الساحلي و اتخاذ أفضل القرارات إذا كنا نجهل مواضع الهشاشة فيما يخص بعض النشاطات الصناعية".
وأشار السيد قريمس في مداخلته، الى مساهمة المناطق الساحلية في التنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل، محذرا من ان بعض المنشآت المتواجدة في تلك المناطق تشكل اخطارا ايكولوجية و تضعف الساحل.
كما أوضح ذات الخبير، ان تقييم الاخطار لإعداد خريطة عن الهشاشة سيساعد السلطات العمومية في اتخاد القرارات المناسبة في مجال الاستثمار، اخذا بالحسبان الجانب الايكولوجي و الصحي.
أما الأستاذ الجامعي عز الدين بلقاسم ناصر، فقد حذر من التعمير المفرط في التجمعات السكانية الساحلية الكبرى و توسعها.
كما دق ناقوس الخطر من مختلف اشكال التلوث، سيما الصناعي و البلاستيكي، الذين يؤثران على صحة الانسان و يهددان التنوع البيئي البحري، داعيا الى استباق اثار الاخطار الساحلية التي زادت من حدتها التغيرات المناخية.
وأوضح في هذا الخصوص، ان اكثر من 51 % من الوحدات الصناعية متواجدة بالسواحل و التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة.
وتابع يقول، ان "ثلثي السكان الجزائريين يتركزون على مستوى المناطق الساحلية التي لا تمثل الا 4 % من الساحل" مضيفا ان هذا الضغط الكبير على المناطق الساحلية يزيد "بشكل كبير" خلال موسم الاصطياف مما يفرض تحديات إضافية سيما فيما يخص منشآت معالجة المياه المستعملة و جمع و تسيير النفايات.
و للتقليص من الاثار البيئية للتعمير و التصنيع في تلك المناطق دعا الخبير الى انشاء وسيلة يقظة و مساعدة على اتخاذ القرار و تفعيل المجلس الاعلى للبحر.
كما دعا الى "تصحيح الفوارق الاجتماعية بين المناطق الساحلية الحضرية و الريفية عبر تشجيع السياحة الزراعية (ترقية المنتجات الزراعية المحلية).
وتم على اثر هذا اللقاء توقيع اتفاقية بين المدرستين من اجل ترقية الشراكة العلمية و تقاسم المعارف في مجال تسيير الاقاليم.
ووقع الوثيقة بالأحرف الأولى، كل من مدير المدرسة الوطنية للإدارة، عبد المالك مزهودة، و مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل، ليندة بوتكرابت.