تتمتع الجزائر بوفرة العقار الصناعي ولكن المستثمر يعاني من إشكالية استغلال هذا العقار، بما يدفع عجلة الاستثمار بسب عدم وجود نصوص قانونية ثابتة،وعدم وضوح الذمة العقارية للدولة،ولعراقيل إدارية تحول دون السماح للمستثمر بالانطلاق في مشروعه، أو استغلاله في غير ما خصص له في غياب رقابة،الأمر الذي رتب منازعات قضائية وإشكالات قانونية وعملية، وجعل الدولة تحتفظ بالملكية الرقبة وتمنح للمستثمرين حق الانتفاع بموجب عقد الامتياز،غير أن هذا العقد هو الآخر يثير بعض المنازعات نتطرق لها في هذه الدراسة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/03/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سهام مسكر
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 6, Numéro 1, Pages 344-356 2017-01-01