الممهلات العشوائية

يبدو أن المنشور الوزاري المشترك لفبراير الفارط والذي يلزم السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الممهلات العشوائية أو إعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية قد بقي حبرا على ورق حسبما لاحظته واج عبر عدة مدن.تبقى ظاهرة الممهلات العشوائية متفشية دون احترام هذا المنشور الذي وقع عليه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و الوزير المكلف بالأشغال العمومية والذي يأمر السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الممهلات العشوائية.وعليه فقد أمرت هذه الهيئات بإزالة الممهلات التي وضعت بالتجمعات السكانية والطرق التي تكثر فيها حركة المرور و إشراك المصالح التقنية للهيئات الفرعية التابعة للأشغال العمومية في بحث أي طلب انجاز ممهل.وجاء في المنشورأن "هذه الوسيلة تعتريها في غالب الأحيان العديد من المفارقات و النقائص فيما يخص كيفية وضعها و انجازها و يترتب عنها اضرار بالغة على السيارات والمستعملين و هذا ما يتناقض مع التنظيم المعمول به".وحسب النص فإنه "تبين من خلال الوضعية الحالية لشروط وكيفية تنصيب الممهلات عبر شبكة الطرق على المستوى الوطني وجود اختلالات وظيفية مضرة تتمثل في تنصيب ممهلات دون دراسة مسبقة إلى جانب استعمال مقاييس و مواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها بالإضافة نقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية و المصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا.كما يهدف المنشور أيضا إلى وضع الشارات العمودية والأفقية للتنبيه على وجود هذه الممهلات مع إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية في انجاز هذه الممهلات، إضافة إلى منع وضعها على مستوى الطرقات ذات الكثافة المرورية العالية.و أوضحت مديرية الأشغال العمومية بأن الممهلات العشوائية أصبحت تشكل خطرا على حركة المرور وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرور في الوقت الذي يشكو فيه سائقو السيارات من غياب السلطات أمام تفشي هذه الظاهرة.ويري سائقو السيارات أن اغلب الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية و غير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها و دون ترخيص من قبل السلطات العمومية.كما دعا آخرون إلى ضرورة إخضاع انجاز الممهلات إلى تراخيص و موافقة اللجنة التقنية للولاية.وحسب احد السائقين "يتم وضع الممهلات في تجمعات سكنية صغيرة وبإرادة احد سكان الحي. اين هم المسؤولون المحليون و ما هو دور المنشور الوزاري المشترك .لم أر اي رئيس بلدية تدخل لحل الاشكال".تقاعس السلطات المحلية و انعدام الحس المدنيويرى رؤساء المجالس الشعبية أن عملية إزالة الممهلات العشوائية غير الشرعية باتت صعبة للغاية وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات والتعليمات الموجهة إلا انه مازال هناك نقائص كبيرة في معالجة هذا الموضوع ومازال يرصد ممهلات عشوائية غالبا ما تكون تحت ضغط وضع اجتماعي ناجم في اغلب الأحيان عن تسجيل حوادث مرور.و يصرح مسؤول أخر بان السكان يقومون في بعض الأحيان بإعادة وضع الممهلات التي تم إزالتها من قبل المصالح البلدية.و في رده عن سؤال لواج أكد المدير العام للطرقات لدى وزارة النقل و الأشغال العمومية السيد محمد محي الدين تفشي وضع الممهلات بالطرقات البلدية و التي تشكل حوالي 52 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية.و استطرد يقول انه تم إحصاء 000 20 ممهل على المستوى الوطني أنجز والي 48% منها دون ترخيص أي 600 9 ممهل لم يخضع لموافقة اللجان الفنية المحلية للأشغال العمومية.فحسب المسؤول و من اجل القضاء على هذه الظاهرة "لا بد من تحسيس الجميع موضحا أن الأمر يتطلب الوقت و الوسائل المادية و البشرية و بهذا الصدد طلبنا من السلطات المحلية أن تطبق بشكل صارم المنشور الوزاري".و حتى وإن حاولت السلطات المحلية تبرير صعوبة إزالة الممهلات العشوائية باحتجاج المواطنين إلا أنها لا تقوى على شرح سبب عدم احترام مطابقة الممهلات المرخصة للمواصفات التقنية المنصوص عليها .