الممنوعون من الترشح لهم «تأثير» على الناخب

أكدت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن قانون الانتخابات الجديد جاء بإضافات لمنع استمالة الناخبين لمترشح معين من أجل تحقيق نزاهة الاستحقاقات، وكرس تساوي المترشحين أمام صندوق الاقتراع، كاشفة ألا «ديمقراطية بدون ديمقراطيين حقيقيين». لذلك كانت تربية الفرد على قبول الآخر، مهما بلغت درجة اختلافه معه، أول لبنة في بناء الدولة الديمقراطية، بحيث تنتقل الديمقراطية من الشعارات إلى الممارسة السياسية في الميدان.قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، عند نزولها ضيفة على «الشعب»، إن قانون الانتخابات الجديد وقف في وجه كل شخص بإمكانه الضغط على الناخب من خلال المادة 188، حيث يعتبر غير قابلين للترشح خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة من التوقف عن دائرة الاختصاص، أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، حيث يتعلق الأمر بأعضاء السلطة المستقلة للانتخابات وأعضاء امتداداتها: الوالي، الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب ورئيس الدائرة، بالإضافة إلى المفتش العام للولاية، عضو مجلس الولاية، المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية وأفراد الجيش الوطني الشعبي، ناهيك عن موظفي أسلاك الأمن، أمين خزينة البلدية، المراقب المالي للبلدية والأمين العام للبلدية.
أما المادة 199 من قانون الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فنصت أنه يعتبر غير قابلين للترشح، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم. يتعلق الأمر بالسفراء والقنصل العام، أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها، الوالي، الأمين العام للولاية. كما يمنع من الترشح الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، المفتش العام للولاية، عضو مجلس الولاية والمدير المنتدب، بالإضافة إلى القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفي أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، والمراقب المالي للولاية.
وشرحت بن عبو أن الممنوعين من الترشح في المادتين 188 و199 يملكون، بحكم المنصب الذي يشغلونه أو شغلوه من قبل، القوة والسلطة للتأثير على صوت الناخب باستمالته لجهة أو مترشح معين، مؤكدة أنه ليس قانونا خاصا بالجزائر، حيث نجد عدم القابلية للانتخابات في معظم قوانين الانتخابات في العالم، لأنه وسيلة مهمة لتكون العملية نزيهة وشفافة، وحتى يكون كل المترشحين سواسية أمام صندوق الاقتراع.
إجحاف في حق غير الجامعيين
وانتقدت ضيفة «الشعب» رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية واعتبرته إجحافا في حق المناضلين السياسيين الذين لا يملكون مستوى تعليمي عاليا. فالمستوى الجامعي ليس ضروريا عند السياسي، لأن الأهم نضاله في الميدان ومدى قبوله وقاعدته شعبية.
ولاحظت بن عبو، أن تقييد دخول قبة البرلمان بعهدتين فقط، شرط يصعب تطبيقه على أرض الواقع لوجود معايير أخرى، كالمسار والنضال السياسي.
أما المادة 197 التي تنص على منح المقعد الانتخابي للمرأة في حالة تساويها مع الرجل في عدد الأصوات المحصل عليها، رأت بن عبو أنها تدخل في إطار التمييز الإيجابي وهي النظرية التي تطورت في الأمم المتحدة.
كاشفة في السياق ذاته، أن العتبة في قانون الانتخابات عتبتان: الأولى، متعلقة بدخول الانتخابات. وأخرى مرتبطة بتقسيم المقاعد حسب نسبة 5 بالمائة. ولاحظت أن العتبة حُذفت عن الدخول إلى المعركة، لكنها موجودة ومتمثلة في نسبة 5 بالمائة التي لن يفوز أي مترشح بمقعد انتخابي دون الحصول عليها.
«لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين»
أرجعت المتحدثة المشكل الحاصل على مستوى الطبقة السياسية والناخبين، إلى غياب ثقافة سياسية واضحة بعيدا عن الشعارات، حيث قالت ألا «ديمقراطية بدون ديمقراطيين»، لأن الطبقة السياسية غالبا ما تنادي بالديمقراطية، لكنها لا تمارسها على أرض الواقع. لذلك، لابد من التركيز على التربية لتأهيل الفرد ليقبل الآخر حتى وإن كان معارضا شرسا له. واستشهدت بمقولة لومارتان «سأصارع حتى النهاية من أجل أن تدافع عن فكرتك».
واعتبرت بن عبو تربية المواطن على احترام الآخر وأفكاره، أول خطوة في بناء الديمقراطية الحقيقية تكرس الحرية بعيدا عن الألاعيب السياسية وإقصاء الآخر، من أجل صناعة طبقة سياسية متناغمة ومتناسقة يكون الاختلاف والمعارضة داخلها يصب في هدف واحد هو بناء دولة ديمقراطية.