الملف يخرج من المحكمة العليا مجلس قضاء البليدة يستدعي 104 متهم في قضية الخليفة بنك قريبا

كشفت مصادر قضائية لـ''الخبر''، بأن ملف قضية بنك الخليفة، المعروف بفضيحة القرن، خرج من مكاتب المحكمة العليا، بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية بنك الخليفة، وإحالة الملف للمحاكمة من جديد. وتقرر برمجة الملف في شهر جوان، حيث سيتم استدعاء المتهمين والشهود قريبا، حتى المتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة.
 أفاد نفس المصدر بأن ''ملف قضية بنك الخليفة يوجد حاليا على مستوى مجلس قضاء البليدة، على أن يتم استكمال، خلال الأيام القليلة القادمة، ترتيب الإجراءات القانونية وانطلاق عملية استدعاء المتهمين في الفضيحة، والبالغ عددهم 104 شخص، بمن فيهم الذين استفادوا من حكم البراءة''.
وأوضح نفس المصدر بأن ''النيابة كانت طعنت في أحكام البراءة التي صدرت في حق عشرات المتهمين، والذين يجب أن تعاد محاكمتهم أيضا في الجلسة وكأن المحاكمة تجري لأول مرة''.
وكانت المحكمة العليا نظرت في طعون المدانين بأحكام السجن النافذ في قضية الخليفة بنك، المرفوعة من قبل النيابة وممثلي الدفاع، عقب صدور أحكام الإدانة من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، في شهر مارس,2007 وقبلت الطعن بالنقض بتاريخ 19 جانفي. ويتابع المتهمون في القضية بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية، والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس في محررات رسمية واستعمالها. واستغرب عدد من المحامين الذين كانوا تأسسوا في القضية أن تعاد المحاكمة في الوقت الذي لم يتم تسليم المتهم الرئيسي ومدير عام مجمع الخليفة عبد المومن خليفة.
وأفاد المحامي خالد بورايو، في تصريح لـ''الخبر''، على أنه ''ستتم إعادة النظر في هذه القضية بموجب قرار المحكمة العليا''. وأضاف: ''أملنا أن تأخذ المحاكمة الثانية كل النقائص بعين الاعتبار، وأن تتجلى الحقيقة لفضح كل من استفاد أو أخطأ في مراقبة أعمال بنك الخليفة وبحضور كل الأطراف، لأن استدعاء جميع الشهود بمن فيهم الوزراء والمتهمون ضروري جدا''.
من جهته، أشار المحامي خالد برغل أن ''قبول الطعن بالنقض في قضية الخليفة سيعيد كل الأطراف، بمن فيهم 40 متهما استفادوا من حكم البراءة''، بالإضافة إلى من تم الحكم عليهم بالمؤبد أو 15 و20 سنة سجنا نافذا.