المقصيون من سكنات عدل بعنابة يطالبون بتسوية وضعيتهم العالقة

راسل العشرات من المواطنين ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ‘'عدل'' أمام مقر وزارة السكن للمطالبة بالكشف عن مصير ملفاتهم العالقة منذ أكثر من 10 سنوات . وجاء هذا الاجراء بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظموها أمام المديرية الجهوية للوكالة الكائن مقرها بسيدي عاشور بعنابة ، جراء عدم استقبالهم من طرف المسؤول الاول على مستوى الوكالة وعدم حصولهم على أي رد إيجابي إلى غاية اللحظة منذ حصولهم على وثيقة تثبت الموافقة على الطلب الذي يندرج في إطار البيع بالإيجار التي تخص برنامج ,2001 بعد تلقيهم وعودا بتسوية ملفاتهم العالقة . وعقب إجراء تفاوض بين ممثلي المحتجين الذين بلغت ملفاتهم 7793 ملف على مستوى الولاية مع الجهات المعنية بهذا النوع من السكنات الذين أكدوا بدورهم أن الحصص المخصصة لهذا البرنامج قد انتهت لهذا فانه يجب تغيير الطلبات الى برنامج التساهمي الخاص بالوكالة وهو اقتراح لتسوية الوضعية لاصحاب الملفات القديمة. ليتنقل بعدها المقصيون إلى الجهات المعنية المتواجدة على مستوى الجزائر العاصمة كرئاسة الجمهورية وزارة السكن والعمران، تم الاتفاق على استقبالهم من قبل ممثل عن الوزير لطرح انشغالاتهم عليه، ليقوم بدوره بعرض معاناتهم على الوزير. وقال ممثلو المقصيين من برنامج سكنات عدل بأنهم وصلتهم ردود عن مراسلاتهم عن طريق صالح بوشارب محمد نائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي بدوره قام بطرح انشغال طالبي سكنات عدل بعنابة إلى وزير السكن بأنه لا توجد سكنات غير موزعة أو شاغرة كل ما في الأمر أن الأشغال لم تنته بها كماان وكالة عدل ليست مرغمة على الاستجابة لكل طلبات السكن المسجلة على مستواها نظرا لمحدودية البرنامج الموكل لها وهذا في الوقت الذي تلقى فيه بعض المقصيين من سكنات عدل وعودا بتسوية وضعيتهم منذ سنة 2009 كانت الوعود والتي لم تتجسد حتى اليوم ولهذا فان طالبي هذا النوع من السكنات يطالبون يايجاد الحل المناسب لقضيتهم العالقة منذ أكثر من عشر سنوات. ويذكرأن أخر ساعة تحصلت على نسخة من تلك المراسلات المرسلة إلى الجهات المعنية وكذا رد وزير السكن على السؤال الكتابي للنائب بوشارب بالمجلس الشعبي الوطني.حورية فارح