المقصون من برنامج "عدل" يرفعون مطالبهم إلى الأمم المتحدة

تمكنت جمعية المقصين من برنامج "عدل" 2001 من تمرير انشغالاتها إلى هيئة الأمم المتحدة في محاولة لتدويل قضيتها ودفع السلطات العمومية للاستجابة لمطالبها، عبر الوفد الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول السكن اللائق التي يقوم منذ نهاية الأسبوع الماضي بزيارة للوقوف على واقع القطاع بدعوة من الحكومة الجزائرية.
وكشف رئيس الجمعية عقيل العياشي، في لقاء مع "البلاد"، أن الموفدة الأممية راكيل رولنيك وجهت دعوة للجمعية للاطلاع من خلالها على واقع الإجراءات المتخذة للتصدي لأزمة السكن، في إطار الصيغ المستحدثة من طرف السلطات العمومية على غرار البيع بالإيجار، وأوضح المتحدث أن الجمعية قدمت للممثلة الأمم المتحدة العديد من الإجابات بخصوص ملف الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره باعتباره أبرز القضايا التي ظلت عالقة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأكد العياشي أن تصريحاته بهذا الخصوص أُرفقت بوثائق من شأنها إثباتها على أرض الواقع، في انتظار مقارنتها مع النتائج المتحصل عليها على مستوى السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة السكن والعمران، قبل إعداد التقرير النهائي حول وضعية السكن اللائق في الجزائر، حيث أشار إلى وضع الأرضية الخاصة بالمطالب التي تقوم بالدرجة الأولى بالمبدأ الدستوري وتتعلق بحق جميع المواطنين في السكن ضمن القوانين والأنظمة الساري العمل بها
وفي هذا الإطار ، أوضح المتحدث أن جمعية المقصيين من برنامج "عدل" 2001 قدمت لممثلة الأمم المتحدثة عدة معلومات تفضح على حد تعبيره الممارسات المتخذة من طرف الجهات الوصية من اجل الإبقاء على ملفات المسجلين الأوائل في البرنامج في الإدراج، وذكر أن بعض المكتتبين تنازلوا لأشخاص مجهولين، ومنحت أرقامهم بطريقة غامضة لأشخاص آخرين قاموا على إثرها بتأجير الشقق المستفاد منها في إطار برنامج عدل، الأمر الذي اعتبره دليلا جليا على عدم توفر شرط الحاجة للحصول على السكن ضمن هذه الصيغة بالنسبة لهم.
وأضاف عقيل العياشي في نفس السياق أن الجمعية دعت الوفد الأممي ليطلع بحر هذا الأسبوع على القطعة الأرضية المتبرع بها أحد المحسنين لمنخرطي الجمعية والتي تمتد مساحتها على 14 هكتارا في منطقة درارية، لاستغلالها كوعاء عقاري لإنجاز الوحدات السكنية الخاصة بهم، بالإضافة إلى موقعي الرغاية ورويبة للوقوف عن قرب على ظروف إنجاز مشاريع "عدل".