المقصون من السكن الاجتماعي بمعسكر ينتفضون

احتج العشرات من طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري أمام مقر دائرة عين أفكان بولاية معسكر، صبيحة أمس، بعدما تم إقصاؤهم من الاستفادة من حصة 130 سكن التي تم الإفراج عنها، مطالبين بضرورة تجميدها وفتح تحقيق حول غموض يشوبها حول من استفادوا من تلك السكنات، وقد اتهم هؤلاء عدة أعضاء من اللجنة المكلفة بتوزيع السكن بإدراج أسماء بعض مقربيهم وحاشيتهم ومن أفراد عائلاتهم. كما أشاروا أيضا إلى أن بعض الأعضاء باللجنة استفادوا من بعض الامتيازات مقابل إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، المحتجون الذين اعتصموا أمام مبنى الدائرة منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، أكدوا أن بعض المستفيدين هم من خارج الولاية وغرباء عن البلدية، كما ضمت القائمة عزابا وعازبات ومطلقات وبعض الذين لهم نفوذ وجاه ومعارف مع أعضاء اللجنة مطالبين بتجميد وإعادة القائمة وفتح تحقيق ومعاقبة المتسببين في ذلك، مطالبين من والي الولاية وضع حد لهذه التجاوزات، مطالبين بتشكيل لجنة ولائية يرأسها رئيس الدائرة وممثلين عن المحتجين من أجل إعادة النظر في القائمة الاسمية والتحقيق حول هوية المستفيدين المطعون فيهم وضرورة تعويضهم بآخرين هم في حاجة ماسة لهذا النمط من السكن. من جانب آخر استقبل رئيس الدائرة المحتجين أمام مقر الدائرة لطمأنتهم حول إيفاد لجنة من الولاية ستحقق بعمق في ملفات المستفيدين كما وعدهم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المتسببين في هذه التجاوزات. وأضاف رئيس الدائرة أن عدد الطلبات تفوق الألفي طلب مما حال دون إرضاء جميع من هم بحاجة إلى هذا النمط من السكن.