المقرّبون من حمروش هم من رجّحوا الكفّة لصالح بن حمودة الإعلامي والسياسي السابق عبد الحميد شايب في شهادته

يواصل الشاهد عبد الحميد شايب، شهادته في العدد ما قبل الأخير بالقاء الضوء على بعض نقاط الظل حول أحداث المؤامرة العلمية التي أطاحت بالأمين العام عبد الحميد مهري، وانحراف الجبهة عن جادة الصواب من خلال انزلاق المؤتمر السابع الذي كان مؤتمرا للتصفية والإقصاء بامتياز، كما يتعرض المتحدث لخلفيات تضارب المواقف بين أجهزة الدولة، حول معالجة الأزمة التي عصفت بالبلاد وإعلان الرئيس زروال، استقالته وتنظيم رئاسيات مسبقة تسمح بإعطاء الجزائر منفذ نجدة، وفك الضغوط عليها داخليا وخارجيا.

لماذا اتخذت موقفا معارضا لقانون الأحزاب ودخلت في جدال بسببه مع وزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني وقتها؟
أثار قانون الاعتراف بالأحزاب نقاشا كبيرا داخل المجلس الشعبي الوطني، واتخذت موقفا معارضا لبعض مواده وبالفعل دخلت في جدال مع وزير الداخلية وقتها المرحوم قايد أحمد، حول ضرورة الالتزام بعدم تشكيل أحزاب وفق مبدأ ديني أو عرقي أو جهوي، نعلم أن فتح الباب أمام ظهور الأحزاب السياسية في الجزائر بدأ في عهد حكومة قاصدي مرباح رحمه الله، وظهر إثرها حزبا جبهة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، صوتنا على القانون المرتبط بكيفية تشكيل الأحزاب السياسية في هذه الفترة، أي في عهد حكومة قاصدي مرباح، وقبل دستور التعددية، ناقشنا القانون وكنت ضمن المجموع الرافضة لمبدأ السماح بتشكيل أحزاب على أسس دينية أو عرقية أو جهوية ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ “الفيس”، ولهذا اقترح وزير الداخلية أحمد بلقايد، أن تصاغ المادة بالطريقة التالي: “لا ينشأ حزب على أساس ديني فقط” بقيت أنا وبوجمعة بولقريعات، وعيسى خيري، ونائب رابع لا أتذكر اسمه حاليا معارضين للمادة، وأذكر أنني اختلفت مع السيد رابح بيطاط، رئيس المجلس الشعبي الوطني وقتها حول التصويت على المادة، وكان يوما أسود بيني وبينه رحمه الله، ظللنا متشبثين برأيينا