المقتصدون يلوحون بشل 26 ألف مؤسسة تربوية في حالة عدم النظر في انشغالاتهم

لوح ما يزيد عن 20 ألف مقتصد بشل عملية تسيير 26 ألف مؤسسة تربوية قريبا، احتجاجا على "تملص" وزارة التربية من النظر في انشغالاتهم العالقة والتي على رأسها "اختلالات" القانون الخاص وقضية منحة البيداغوجية.
وعقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا يومي26 و27 من الشهر الجاري بالمقر المركزي للاتحاد، على حد قول رئيس اللجنة نواورية مصطفى، في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه، والذي أكد أنه عقد في ظرف متسم ب "الإجحاف الكبير الذي لحق هذه الفئة جراء تطبيق القانون الأساسي وحتى المعدل، إضافة إلى حرمانهم من المنح الخاصة بموظفي التربية، ولم يسووا حتى بنظرائهم من أسلاك التربية الأخرى في التصنيف رغم الأعباء والمهام المسندة لهم وتحملهم مختلف التبعات حتى الجزائية منها".
واستغل المجتمعون اللقاء لإجراء مقارنة مع جميع أسلاك التربية ومناقشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية، وهو ما جعلهم يخلصون إلى قرار الدخول في إضراب من أجل تحسين ظروفهم على غرار مختلف الأسلاك الأخرى.
ومن أجل إنصاف فئة المقتصدين، دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الوزارة الوصية إلى ضرورة استدراك "اختلالات" القانون الأساسي المعد ل 12/240، والإستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق، وكذا فتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد. وطالبت اللجنة أيضا، باستحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، واستحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير الملحق، مع التأكيد على أهمية الإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير، علاوة على ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة، والإستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع على غرار زملائهم التربويين.
ودعا البيان ذاته، إلى تحيين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة واتخاذ العدل بين أبناء القطاع الواحد، علما "بأن المصنفين في نفس تصنيفنا بل والأقل منا تصنيفا يتقاضون مرتبا أكثر منا"، يقول موقع البيان، الذي دعا فئة المقتصدين إلى التجند لإنجاح الإضراب الذي سيعلن عنه قريبا في حالة "تجاهل" الوزارة الوصية مختلف انشغالاتهم.