المقتصدون يحتجون غدا أمام مقر وزارة التربية

نفت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، التي أكدت خلالها استئناف المضربين العمل، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة ومن شأنه تعقيد الأمور أكثر خاصة في ظل عدم تلقي التنظيم أية دعوة رسمية من طرف الوصاية لاستئناف الحوار. فيما أشارت اللجنة إلى تمسك المقتصدين بالوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم غد أمام مقر وزارة التربية.وأكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، مصطفى نواورية، أن الإضراب متواصل وأن المقتصدين لا يزالون في إضراب إلى غاية الساعة، مكذبا تصريحات الوزيرة نورية بن غبريت أول أمس التي أكدت أن المضربين عادوا إلى العمل. وأشار نواورية إلى أن اللجنة لم تتلق إلى غاية الآن دعوة من الوصاية لاستئناف الحوار والتفاوض على المطالب المرفوعة. واعتبر رئيس اللجنة أن مثل هذه التصريحات التي تصدر من المسؤولة الأولى عن القطاع قد تزيد من حدة الأزمة. وأضاف نواورية أنهم لم يتلقوا إلى غاية اليوم أية معلومات بخصوص القرارات التي اتخذتها وزارة التربية، خاصة ما تعلق بإقرارها تعويضا موازيا لمنحة الخبرة البيداغوجية وإيداعها ملفا يتضمن هذا الاقتراح على مستوى الحكومة، إضافة إلى موافقتها المبدئية على تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية لتمكين المضربين الذين حرموا من المشاركة في الدورة السابقة، وهو ما يثير شكوك المقتصدين في أن تكون هذه القرارات مجرد تصريحات لكسر الإضراب، طالما أن المعنيين الرئيسيين لم يبلغوا به إلى غاية اليوم. بالمقابل أكد نواورية الاستعداد التام للمضربين لاستئناف العمل وتعويض التأخر الكبير المسجل في مهامهم على مستوى المؤسسات التربوية في حال حصولهم على تجسيد القرارات السابقة الذكر.من جانب آخر، ينتظر أن ينظم المقتصدون المضربون يوم غد الأحد، وقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو في العاصمة، وهذا بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية المنظمة الأسبوع المنصرم في عدة ولايات عبر الوطن، تنديدا بالإجراءات العقابية التي سلطتها الوصاية على المضربين منذ 8 سبتمبر المنصرم.وفي سياق ذي صلة، ينتظر أن تجتمع الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأسبوع الجاري بوزيرة التربية لاستئناف المفاوضات المتعلقة بملفات الخصم من الأجور لوقف العملية قبل صب راتب شهر جانفي، ومنحة المردودية لمنخرطيها المقتصدين الذين عادوا إلى عملهم مباشرة بعد اللقاء الأول الذي جمع الطرفين بداية نوفمبر الفارط.