المقاولون يطالبون بفرض تسعيرة موحّدة لمواد البناء مضاربون يرفعون سعر الإسمنت ويخلقون أزمة حادة

تراجع صفقات العقار بنسبة 80 بالمائة في السوق الوطنية خلال 2011 حذّر رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، محمد بزين، من أزمة حادة في التزوّد بالإسمنت خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة ارتفاع مفاجئ للأسعار، والتي بلغت 600 دج للكيس عبر عدد من نقاط التوزيع، ما من شأنه أن يؤثر على مشاريع الدولة، حسب نفس المسؤول. وقال ذات المتحدّث، في اتصال مع  “الفجر”، إن سبب هذه الأزمة هو الترويج لإشاعات بغلق مصانع الإسمنت بالولايات الوسطى، وهو ما أدّى إلى ارتفاع سعرها من 400 دج لكيس 50 كيلوغرام، إلى 500 و 600 دج.  في الوقت الذي اتهم فيه المضاربين بالوقوف وراء هذه الزيادات، مشيرا إلى أن سعر الإسمنت بدأ في الارتفاع منذ سنتين ولم يعرف استقرارا طيلة الفترة الماضية رغم تطمينات وزارات السكن والعمران والأشغال العمومية والصناعة.وأضاف محدّثنا أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أي أزمة بشركات المقاولة الجزائرية، حيث أن الحكومة تتكفل بتزويدها بالطلبيات التي تتقدّم بها حسب ملفات المشاريع والتي تحدّد حصة كل  شركة تبعا لطبيعة المشروع، إلا أن المرحلة القادمة مهدّدة بأزمة حادة في حال لم تتدخّل الدولة لفرض تسعيرة ثابتة بدل السعر الذي يبقى عرضة في كل مرة للمضاربة نتيجة التذبذب الذي تشهده السوق الوطنية.وشدّد ذات المسؤول على أن جدول التسعيرة يجب أن يشمل كافة المواد التي تدخل في عملية البناء ،على غرار الحديد والإسمنت والرمل والبلاستيك، وذلك لحماية المشاريع الكبرى للدولة من التوقف بفعل أزمات مواد البناء. وصرّح بزين أن غلاء المواد الأولية للبناء يقف وراء الارتفاع الشديد الذي تشهده أسعار العقار في الجزائر، والتي عرفت التهابا حادا منذ سنة 2008، أي منذ ثلاث سنوات، ولم تستقر لحد الساعة، وهو ما تسبب في ركود السوق الوطنية وانخفاض الصفقات بنسبة 80 بالمائة خلال السنة الجارية.إيمان كيموش