المقاولون العموميون والخواص ينضمّون إلى جبهة معارضة الإجراءات الفرنسية رفض شروط الفيزا والمطالبة بتقليص عدد وثائق الملف

التحق الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بمنظمات أرباب العمل الخواص في التنديد بالإجراءات الفرنسية الجديدة بشأن رفض شروط منح التأشيرة الجديدة للتجار ورجال الأعمال الجزائريين. وزيادة على ثقل ملف طلب التأشيرة المعمول به في السابق، سجل أرباب العمل الخواص والعموميون أن هناك إجراءات مبالغا فيها وتمييزية من قبل السلطات الفرنسية تجاه الجزائريين دون غيرهم.
 أعرب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين رفقة الكونفيدرالية الوطنية للباترونا الجزائرية عن معارضتهم للإجراءات الفرنسية التي وصفوها بـ التمييزية كونها تمس فقط التجار وأرباب العمل الجزائريين دون غيرهم. ودعا هؤلاء في بيان تلقت الخبر نسخة منه، للتنديد بهذا الإجراء، وأشاروا أنهم ينتظرون من الحكومة الجزائرية التكفل بهذه القضية، من جهة لإلغاء هذه الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الفرنسية على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، ومن جهة ثانية لدفعها للتخفيف والتقليص من عدد وثائق طلب التأشيرة المعتمدة سابقا.
ولم يكتف أرباب العمل بانتقاد الإجراءات البيروقراطية المطلوبة في ملف طلب التأشيرة الفرنسية، بل وصف بعض الوثائق المطلوبة بأنه تعتبر بالنسبة للمؤسسات الوطنية في خانة الوثائق السرية . مشيرا في هذا الصدد إلى مطالبة السلطات الفرنسية بوثيقة حول شهادة التصفية لصندوق التأمين الاجتماعي لغير الإجراء وشهادة الاشتراكات س 20 وشهادة الحياة بالنسبة للمؤسسة، وكأن السجل التجاري غير كاف وحده، مثلما لاحظت منظمات أرباب العمل، زيادة على وثيقة تخص الفائدة على أرقام الأعمال والتسلسل التاريخي للحساب التجاري بالدينار والمستخرج من الجدول المصفى، وكذا إثبات علاقة واحدة على الأقل مع مؤسسة فرنسية وغيرها من الوثائق التي وان كانت على صلة بملف الحصول على الفيزا ولكنها تخفي وجود نوايا تجسسية لكونها لا تخص هوية شخص بعينه بقدر ما تهدف للاستشعار عن أدق تفاصيل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ولم تكتف السلطات القنصلية الفرنسية بهذا الكم الهائل من الوثائق الإدارية والقانونية، بل أجبرت المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في التوجه إلى فرنسا أيضا، على تقديم علاوة على الملف المطلوب عادة والثقيل جدا على التزام في شكل تصريح شرفي بعدم المطالبة بشهادة إقامة أو الاستفادة من خدمة اجتماعية أو طبية قبل وخلال تواجده فوق التراب الفرنسي. وفي ذلك تشكيك مسبق بالنوايا ومساس بالكرامة الشخصية للجزائريين. كما يطلب من الذين سبق لهم الإقامة في فرنسا، حسب ما جاء في الشروط المنشورة في موقع القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر، عدم مطالبتهم لوثيقة إقامة أو مساعدة طبية، وليسوا معنيين بدفع مستحقات عن علاج في مؤسسة استشفائية.