المقال العلمي يحرم 19 ألف أستاذ من مناقشة الدكتوراه!

كشفت مصادر نقابية، أن ما يقارب 19 ألف أستاذ مسجل في الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم، بسبب عائق المقال العلمي، يضاف إلى ذلك مئات الطلبة من النظام الجديد الذين لم يتمكنوا بدورهم من الحصول على موافقة بالنشر.ورغم توجه وزارة التعليم العالي لتقليص سنوات الدراسة والبحث ضمن النظام الجديد “أل.أم.دي”، وقصرها على 3 سنوات، لكن بوادر “التأخر” ظهرت، ودخل الطلبة في حيرة كبيرة، خاصة بعد أن حددت اللجنة العلمية بالمديرية العامة للبحث العلمي والتكوين التكنولوجي شروطها الجديدة لنشر المقال العلمي، وبدلا من توسيع الدائرة للمجلات العلمية، وإحداث مرونة لتسهيل المناقشة يحدث العكس، في وقت حملت اجتماعات الطلبة بمسؤولي مديرية البحث العلمي خيبات أمل ومخاوف من شبح البطالة لمرحلة ما بعد التخرج.يرى طلبة الدكتوراه والأساتذة فيما يخص عائق نشر المقال العلمي والمناقشة، أو الحصول على وعد بالنشر، بأن الوزارة تضع شروطا “تعجيزية”، ستؤدي، حسبهم، إلى إهدار مزيد من الوقت، والبحث عن سبل ملتوية لنشر المقال العلمي حتى لو كان محتواه لا يرقى لأن يكون كذلك، ومن بين شروط اللجنة العلمية الوطنية بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تحديد قوائم موحدة للمجلات العلمية الدولية والوطنية التي يمكن النشر فيها في التخصصات العلمية والتكنولوجية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو ما سيقلّص، حسبهم، فرص النشر أمامهم، وحتى لو تحصلوا على فرصة سيستغرق ذلك وقتا طويلا نظرا لعدد المقالات المودعة لدى المجلات العلمية، وهو ما سيفوّت عليهم فرصة المناقشة وفقا للآجال، حيث تجاوز العديد من الباحثين في هذا الإطار عدد تسجيلاتهم ال 8 دون أن يتمكنوا من مناقشة رسائلهم، إضافة إلى شروط أخرى حددتها الوزارة منه إدراج اسم الأستاذ المؤطر واسم المؤسسة الجامعية المسجل فيها، أشارت إلى أنه سيتم توحيد نماذج النشر في المجلات العلمية الوطنية المحكمة والمؤهلة في مختلف التخصصات.واعتبر الطلبة في النظام الجديد، أن الوزارة تتجه نحو تعقيد الأمور أكثر، خاصة بعد أن أعلنت على لسان مديرية البحث العلمي أن الطلبة وحتى بعد مناقشتهم لرسائلهم سيواجهون إشكالية التوظيف، ولذلك ستعمد الوصاية إلى دمجهم ضمن مخابر البحث التي هي بصدد إنجازها، الأمر الذي جعل الطلبة يتخوفون من مواجهة البطالة حتى بعد التخرج، كما تحدّث المعنيون عن الفروق الكثيرة التي تميّزهم عن نظرائهم في النظام الكلاسيكي، من حيث فرص التوظيف كأستاذ دائم، أو الانضمام لمخبر علمي في عدد من التخصصات، وقلة فرص التكوين بالخارج.وذكر الطلبة أن الوصاية لم تراع حتى مشكل قلة التأطير المسجلة في العديد من التخصصات، والتي يمكن تلافيها حسبهم بمراجعة “أل.أم.دي”، وجعله نظاما بديلا حقيقيا للكلاسيكي، على اعتبار أنها تبنّته بصورة قانونية، وتجاوز النظرة الضيقة للباحث في هذا المسار بكونه “باحثا” حقيقيا له مجمل الامتيازات كما هو معمول به في الدول التي وضعت هذا النظام، وليس مجرد طالب يستفيد من منحة تسلم له في فصل الصيف، ورغم استفادة البعض من فرصة لتدريس حصص تطبيقية، لكنهم يتفاجأون بأن قيمتها لا تتعدى 300 دينار للحصة، وهذا إجحاف كبير في حقهم، كونهم يؤدون نفس الواجب على غرار نظرائهم في النظام الكلاسيكي، والذي استفاد المنتمون إليه بفرصة للتوظيف الدائم والتدرج في سلمه.