المقاطعة ترشح "حزب العزوف" لمنافسة بوتفليقة في الرئاسيات

تنبأت أحزاب وشخصيات السياسية بتوسع دائرة مقاطعة التيارات المحسوبة على المعارضة للرئاسيات، بما يجعل شبح العزوف أكبر حزب منافس، فيما اعتبرها البعض ب”لا حدث” بسبب قلة نسبة تمثيل هذه الأحزاب وعدم تأثيرها في ميزان المعادلة.حمل جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السلطة مسؤولية أي عزوف انتخابي في الرئاسيات المقبلة المرتقبة يوم 17 أفريل المقبل، بسبب توسع دائرة مقاطعة الأحزاب التي لم تتعود على الغياب في مثل هذه المناسبات الهامة، في ظل إبقاء الحكومة على نفس المشهد المتكرر وغياب ضمانات نزاهة وشفافية الاقتراع.وحول إمكانية التحاق حركة الاصلاح بقرار حمس، قال يونسي في اتصال مع ”الفجر”، أن كل الأحزاب لها الحرية في التعبير عن رأيها في أي مناسبة سياسية كانت، ولها الحرية في المشاركة أو المقاطعة، مضيفا أن الحركة ستفصل في الأيام القليلة المقبلة في قرارها بالمشاركة أو المقاطعة من طرف هيئة مجلس الشورى والمكتب الوطني إلى جانب نواب الحركة.وتتجه حركة النهضة نحو اتخاذ خيار المقاطعة، حيث اعتبر مصدر من الحركة أن مسعى مقاطعة الانتخابات أقرب للحزب من خيار المشاركة، بالنظر إلى الظروف السياسية والشروط التي تود السلطة فرضها، وأشار إلى أنه تم طرح خيار المقاطعة قبل أيام في لقاءات تشاورية عقدت مع أحزاب المعارضة من مختلف التوجهات السياسية، وأبرز أن أحزاب تدرس فكرة إعلان مقاطعة جماعية للانتخابات، وتابع أنه لا جدوى من المشاركة في انتخابات تحسم في الدوائر المغلقة. بالمقابل، فسر عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، دعدوعة العياشي، في اتصال مع ”الفجر” قرار حمس بمقاطعة الرئاسيات، بالمحاولة لرأب الصدع الداخلي الذي تعاني منه الحركة لسنوات، وأيضا لغياب قواعد شعبية يمكنها من حصد أكبر عدد من الأصوات، مؤكدا أن المقاطعين لن يغيروا شيئا في مجرى الانتخابات الرئاسية، وقال أن ”المعارضة والمقاطعون لن يفسدوا في الود قضية، وأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة باعتبارها تتعلق بحدث هام”.وفي السياق، شدّد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، على أن عدم حياد الإدارة لا يجب أن يشكل ذريعة لمقاطعة الانتخابات، بحكم أنها تستغل لزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن حزبه ضد سياسة الكرسي الشاغر، واعتبر الرئاسيات المقبلة فرصة لا يجب هدرها من أجل إحداث التغيير السلمي وقطع الطريق أمام المفسدين، لاسيما وأن الشعب الجزائري قادر على اختيار من يقوده بالتمييز بين المترشحين على أساس برامجهم، غير أن ذلك مرهون باحترام إرادته.