المقاطعة الإدارية بالشراقةمشاريع تربوية لفائـدة البلديات الأربع

كشف مدير المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة، السيد كمال دالي، أن التجهيزات الكهرومنزلية المسوقة بالسوق الجزائرية غير مراقبة، رغم القانون الذي صدر سنة 1999 للتحكم في الطاقة والذي تم تدعيمه سنة 2008 بمجموعة من المراسيم التنفيذية التي تؤكد وجوب وضع ''وسمات طاقوية'' لتحديد نوعية التجهيزات ومدى ملاءمتها مع المقاييس العالمية، وأرجع سبب غياب الرقابة إلى عدم وجود مخبر مركزي، والذي لا يزال في طور الإنجاز بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وعليه دعا المستهلك الجزائري إلى ضرورة التأكد من مصدر المنتجات التي يقتنيها من السوق حتى يتحكم في فاتورة الكهرباء.
سمح اليوم التقني الذي نظم على هامش الطبعة الثانية لصالون الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية المنظم من طرف شركة ''باتيماتك للمعارض'' بتسليط الضوء على طبيعة المنتجات الكهرومنزلية المسوقة بالأسواق والتي تبقي بعيدة عن المراقبة رغم صدور العديد من المراسيم التنفيذية المحددة لنوعية المنتجات، حيث كشف آخر تحقيق أعدته الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة ''ابرو'' عن تصنيف الثلاجات والمكيفات الهوائية في آخر سلم ترتيب التجهيزات الكهرومنزلية من ناحية النوعية وملاءمتها للمقاييس العالمية، وعليه وجب تشجيع المصنعين الجزائريين على استعمال وسمات خاصة اعتمدتها الوكالة لتحديد نوعية التجهيزات وتضم كل البيانات التي تؤكد سلامتها من أي عطب واستغلالها العقلاني للطاقة الكهربائية.
وحسب السيد دالي فإن سبب ارتفاع فاتورة استغلال الطاقة الكهربائية يعود بالدرجة الأولى إلى نوعية التجهيزات الكهرومنزلة المستعملة والتي لا تتماشي والمقاييس العالمية، وعليه تسعى الوكالة من خلال التظاهرات التي تشارك فيها إلى تحسيس المواطن والمصنع على حد سواء بضرورة مراقبة التجهيزات المسوقة والتأكد من حملها للوسمات، أما بالنسبة للمصنع فعليه التقرب من المخابر الخاصة والأجنبية المعتمدة بالجزائر للحصول على الاعتماد الأمر الذي يسهل عليه أمر الحصول على الوسمة، وذلك في انتظار الانتهاء من أشغال إنجاز المخبر المركزي من طرف وزارة التجارة بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
وعن المؤسسات الناشطة في الجزائر في مجال صناعة التجهيزات الكهرومنزلية، أكد المتحدث أن أغلبها اتصلت بالوكالة واستطاعت الحصول على الاعتماد، ليبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للمنتجات المستوردة من الصين، وعليه ينتظر بعد فتح المخبر المركزي التنسيق مع مصالح الجمارك لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.
وبغرض أقلمة الترسانة القانونية الجزائرية في مجال التقييم والتصديق مع ما هو معمول به في الاتحاد الأوربي للرفع من حصة الصادرات الجزائرية، أشار مسؤول المشروع بالجزائر السيد مارتيناز إلى تنظيم العديد من اللقاءات مع خبراء أجانب وأيام تكوينية لصالح الإطارات الجزائرية للخروج، خلال شهر جوان ,2012 باتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسهل عملية نقل السلع الخاصة بالمنتجات الكهرومنزلية للضغط المنخفض ومواد البناء من وإلى الأسواق الأوروبية، مع ضمان النوعية والجودة في المنتجات المسوق بالجزائر.
وبخصوص قائمة المنتجات الكهرومنزلية ذات التي تتطلب الحصول على الوسمة قبل بيعها، أشار السيد دالي إلى الثلاجات، المكيفات الهوائية، سخانات المياه، تجهيزات التلفاز والراديو، المصابيح، غسالات الملابس، الأفران وأجهزة كي الملابس، ولتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية على تحسين منتجاتها وأقلمتها مع المقاييس العالمية تقرر استفادة كل مؤسسة من تحفيزات مالية تخص تخفيضات في الرسوم الجبائية.
وسيسمح هذا الملتقى للمشاركين بدراسة ''بعمق'' القضايا السياسية  والأمنية الدولية وكذا القضايا الاقتصادية، خاصة منها إشكالية الحوار شمال-جنوب وجنوب-جنوب تحسبا لرئاسة الجزائر لمجموعة الـ77 والصين.

مازال الكثير من أحياء برج الكيفان على غرار الدوم، الضفة الخضراء، قايدي وحي اسطنبول، يفتقر إلى الكثير من مشاريع التنمية، على رأسها تهيئة الطرقات وانعدام الغاز الطبيعي وغيرها من متطلبات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويعود السبب، حسب مصدر محلي، إلى كون الأوعية العقارية الموجودة غير قابلة للتعمير.
وحسب من التقيناهم بأحياء الدوم، اسطنبول ودرقانة، فإن حاجتهم ماسة إلى مكاتب بريد ومرافق صحة ورياضية، ونفس الشيء بالنسبة لأحياء قايدي، درقانة والضفة الخضراء التي يشتكي سكانها من قدم واهتراء المسالك بين المباني وانتشار النفايات المنزلية التي أصبحت تحاصر السكان أينما تنقلوا بأحيائهم المذكورة، وهو ما وقفت عليه ''المساء''، حيث لاحظنا كومات النفايات المتراكمة تقريبا بجميع أحياء البلدية، وطرقا غير معبدة لم تعرف التزفيت منذ سنوات، أما تلك التي تم تفريشها بطبقة من الزفت فقد عرتها الأمطار، لتعود الطرقات كما كانت عليها في السابق، حفر ومطبات عميقة، والسكان هم من يدفعون الثمن، حسب أقوالهم.
أشغال الترمواي زادت من متاعب السكان
وحتى مشروع الترامواي الذي يمر بالطريق الوطني رقم ,24 والذي من شأنه إزالة زحمة الطريق واختناق حركة المرور اليومية التي تشهدها الكثير من أحياء البلدية؛ كحي الضفة الخضراء والسفينة المحطمة، تحوّل هو الآخر إلى عائق في تسهيل تنقلاتهم اليومية، بما خلقه من ازدحام، ناهيك عن أن الكثير من التجار الذين اضطروا لغلق محلاتهم التجارية بسبب أشغال الترامواي التي قضت على الحركة التجارية، بتقليص عدد الزبائن الذين كانوا يتهافتون عليها، مما دفع بهؤلاء إلى الإحالة على البطالة.
ثلاث أرباع العقار غير موجّه للتعمير
من جهته، أكد نائب رئيس بلدية برج الكيفان السيد حداد قدور، أن مشكل انعدام الوعاء العقاري وراء تأخر إنجاز مشاريع التنمية وإنشاء مرافق     وفضاءات عمومية، مضيفا أن ثلاثة أرباع أراضي البلدية غير قابلة للتعمير، وهذا حسب مخطط التعمير وتعليمة والي الجزائر، مما عرقل تجسيد الكثير من المشاريع التنموية، على غرار إنجاز عيادة متعددة الخدمات بدرقانة، إلا أنه تم إيقاف المشروع لإعادة دراسة الأرضية، كما أشار محدثنا إلى أن البلدية تطمح في الحصول على أراضي صالحة للتعمير خارج البلدية لتشييد سكنات اجتماعية ومحلات تجارية، لكي يستفيد منها سكان المنطقة.
وأشار المسؤول أن برج الكيفان تصنف من بين البلديات الكبرى التي تحتوي على عدة أحياء كبيرة، على غرار أحياء الدوم وقايدي، الأمر الذي زاد من صعوبة تلبية احتياجات كل السكان، وأن مصالحه على اتصال دائم بين الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء من أجل التنسيق لإيجاد حل لكل الصعوبات التي تواجه البلدية من الجهة، وتلبية احتياجات المواطنين.

برمجت المقاطعة الإدارية لدائرة الشراقة عدة مشاريع تخص إنجاز هياكل تربوية بعدة بلديات هي؛ الحمامات، أولاد فايت، عين البنيان والشراقة، لسد النقص الحاصل في الأقسام.
كشف السيد عبد القادر خالفي ممثل مديرية التجهيزات العمومية بمقاطعة الشراقة، عن استفادة القطاع التربوي بالبلديات المذكورة من عدة مجمعات تربوية وضيفية تابعة لها، إضافة لمطاعم مدرسية بطاقة استيعاب 200 وجبة ساخنة، إلى جانب مجمعات إدارية على غرار بلدية أولاد فايت التي استفادت من مجمع مدرسي متكون من 12 قسما، وسكن وظيفي بحي 400 مسكن تساهمي، وقد بلغت نسبة الإنجاز بها 20 بالمائة.
كما استفادت بلدية عين البنيان من إنجاز مجمع مدرسي متكون من 12 قسما بحي 800 مسكن، ستنطلق الأشغال بها نهاية الشهر الجاري، واستفادت مدرسة الورتيلاني المتواجدة بحي 600 مسكن من عملية توسعة ودعمها بـ6 أقسام جديدة.
أما بلدية الحمامات، فقد استفادت بها مدرسة الإمام علي يحي بـ 500 مسكن بمجمع مدرسي متكون من 6 أقسام وسكن وظيفي، إضافة لإنجاز مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة ساخنة يوميا.
وعلى مستوى بلدية الشراقة، تم أيضا إنجاز مجمع مدرسي متكون من 12 قسما، وسكن وظيفي بحي نفطال بالقرية الفلاحية، إلى جانب إنجاز مجمع مدرسي آخر على مستوى حي 250 مسكن، ومن بين المدارس التي استفادت بعملية توسعة لأقسامها، مدارس سيدي حسان ومدرسة عيساوي عبد القادر ومدرسة فضيلة سعدان، كما أنجزت مطاعم مدرسة بالبعض منها، على غرار مدرسة فضيلة سعدان التي استفادت من مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة ساخنة، لتستفيد مدرسة مفدي زكريا بنفس البلدية من قاعة متعددة الخدمات وعملية توسعة ودعم بـ 6 أقسام، إضافة إلى سكن وظيفي، وهي العملية التي جسدت بمدرسة معاذ محمد التي استفادت من مجمع إداري ودعمها بـ6 أقسام جديدة، إضافة إلى مجمع إداري ومطعم مدرسي بطاقة 200 وجبة ساخنة.