المقارنة بين القواعد الفقهية والقواعد القانونية

قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس عند إطلاق عبارة «القواعد الفقهية» أن هذه القواعد إلهية لا يملك المرء حيالها أن يقدم أو يؤخر، وإنما عليه الاستجابة المطلقة ؛ فهي من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . كما يعتقد آخرون أن «القواعد القانونية» كلها لا جلها نتاج للتفكير البشري، وحصيلة لمجمل التجارب والعادات الاجتماعية في تنظيم شؤون الحياة؛ وبالتالي فالقواعد القانونية تقابل القواعد الفقهية وتضادها من مختلف الأوجه، والذي يبحث عن الخيط الرابط بينهما ولو تصوره ضئيلا، يكون كمن يحاول الجمع بين الضدين، أو التلفيق بين الحق والباطل . ويبدو أن كلا وجهتي النظر السابقتين قد جانبهما الصواب وإن أخذا منه بطرف ؛ مما يستدعي بيان حقيقة القواعد الفقهية، وطبيعة القواعد القانونية، وأوجه الاتفاق وصور الاختلاف بينهما.