المفتشية العامة للمالية حققت في القضية وأبلغت الرئاسة والوزارة الأولى عمال وسيارات من الصيدلية المركزية للمستشفيات تحت تصرف وزير الصحة

 فتحت مصالح المفتشية العامة للمالية تحقيقا في قضية توظيف إطارات وعمال من الصيدلية المركزية للمستشفيات في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بصيغة الانتداب، ما يعتبر خرقا واضحا للقانون، خصوصا وأن من بين العمال ابنة الوزير جمال ولد عباس التي تتقاضى أجرا يفوق 12 مليون سنتيم.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للمالية في قضية انتداب 15 عاملا وإطارا من الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى وزارة الصحة، ناهيك عن استغلال 6 سيارات تابعة للصيدلية ووضعها تحت تصرف الوزير ومقربين منه، بلغ إلى مصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.
وتؤكد المعلومات أن من بين هؤلاء العمال المنتدبين في وزارة الصحة توجد إحدى بنات الوزير التي تتقاضى أجرا يفوق 12 مليون سنتيم، كما أنها تملك سائقا يشتغل في الصيدلية المركزية للمستشفيات تم انتدابه أيضا ليعمل في الوزارة تحت تصرف ابنة الوزير، بالإضافة إلى أن هذه ''المحظوظة'' التي منح لها رسميا منصب مساعدة المدير العام للصيدلية، لديها هي أيضا مساعدة تحت تصرفها أيضا تشتغل بصيغة الانتداب من الصيدلية المركزية للمستشفيات، رغم أن القانون يمنع هذا الإجراء كون الصيدلية المركزية للمستشفيات هي مؤسسة عمومية اقتصادية.
كما تم انتداب من نفس المؤسسة العمومية رئيس حظيرة يشتغل بالوزارة، ومسؤول أمن وأمين مخزن أيضا، وهو ما يمنعه القانون رقم 01/88 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المعدل والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية. وحسب معلومات ''الخبر'' فإن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد وجه تعليمات صارمة إلى كافة المؤسسات العمومية سواء كانت ذات طابع اقتصادي أو تجاري أو إداري أو خاص، تمنع بموجبها الإدارات المركزية من استغلال إمكانيات بشرية أو مادية من مثل هذه المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تعليمة أخرى موازية للوزير الأول تمنع استغلال سيارات مثل هذه المؤسسات العمومية لفائدة إدارات مركزية، كون الوزارات تملك ميزانيات مخصصة للتسيير تمكنها من التكفل باحتياجاتها المادية والبشرية.
ومعلوم أن نشاط المؤسسة العمومية ذات طباع تجاري وصناعي هو ربحي، بما يعني أن تكون الإيرادات في مستوى النفقات أو أن النفقات تكون أقل من الإيرادات، كما أن العامل الذي يشتغل في الإدارة المركزية يخضع لقانون الوظيف العمومي، وهو ما يجعل أن المؤسسة العمومية تسجل خسائر عندما يتم توظيف بصيغة الانتداب عمال منها إلى الإدارة المركزية، فضلا عن أن المرتبات التي تقدمها المؤسسات تفوق بكثير مرتبات الوظيف العمومي.