المفتشية العامة للمالية تفتح تحقيقا 250 إطار في وزارة الشباب يتقاضون أجورا من دون شغل

أوفدت وزارة المالية لجنة من المفتشية العامة للمالية إلى مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، للتحقيق في التجاوزات التي تعرفها المديرية، فيما يتعلق بوضعية العشرات من الإطارات، بعدما تبين أن هؤلاء يتقاضون أجورهم بصفة منتظمة من دون شغل، رغم أن هؤلاء يتواجدون في الخارج، حسب مصادر عليمة. وقادت التحقيقات الأولية التي باشرتها المفتشية العامة للمالية، منذ حوالي شهر، إلى تحديد قائمة أولية بـ250 إطار، سواء كانوا مستشارين، تقنيين سامين أو بدرجة مربين في مختلف الرياضات، كرة القدم، سباحة، ألعاب القوى والملاكمة، وهؤلاء يحصلون على أجرة شهرية تتراوح بين 40 و50 ألف دينار، لكن من دون شغل، لأنهم يعملون في فرنسا، تونس ودول الخليج. وفي حالات نادرة، يتقدم بعضهم بطلب إحالة على الاستيداع من دون التخلي عن المناصب بتقديم الاستقالة، كما هو الشأن بالنسبة للاعب الدولي السابق ناصر مقيدش، الذين لايزال إطارا في وزارة الشباب والرياضة، في وقت يقيم الإطار في الدوحة القطرية، منذ أكثر من عشرية، أين يشغل منصبا مرموقا في الاتحاد القطري لكرة القدم ومحللا في قناة ''الجزيرة الرياضية''. وكشف التحقيق أيضا عن وجود ما يمكن وصفه بـ''تغطية'' مفضوحة على الإطارات ''المهاجرة'' من طرف بعض موظفي مديرية الشباب الذين يؤمّنون حصول هذه ''الإطارات'' المهاجرة على أجورهم من خلال موافقتهم على محاضر تنصيب غير قانونية للإطارات من قبل أندية مجهرية في الجزائر، تزعم من خلالها أن هذه الإطارات تشتغل فيها. وكشفت التحقيقات أيضا وجود أسماء غير معروفة كليا في المجال الرياضي مستفيدة من هذه الوضعية، من بينها بعض الموظفين السابقين في مديرية الشباب والرياضة مُنحوا شهادة مرب في الرياضة بصفة غير قانونية، في الوقت الذي لم تتردد فيه إطارات أخرى في العودة أدراجها سريعا إلى الجزائر بعد علمت بفتح هذا التحقيق، على غرار أحد المدربين الذي تنازل عن تدريب أحد الأندية التونسية مؤخرا وعاد للعمل في الجزائر حتى لا يفقد هذا الامتياز.