المفتش العام للعمران والبناء من عنابة قانون العمران مرتبط بمبادئ الإفراج عن وضية العقار بالجزائر

 قدم، أمس، المفتش العام للعمران والبناء السيد مخلوف نايت سعادة خلال اليوم الدراسي حول تعميم القانون 08 / 15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والذي يحدد قواعد مطابقة البناءات واتمامها، عدة توضيحات حول هذا القانون أمام رؤساء الدوائر والبلديات وممثلي مختلف القطاعات المحلية من أجل تجسيده على أرضية الواقع، لأنه يتطلب مهارات مهنية للقضاء على ملف العقار الفوضوي بالجزائر، أمام اتساع دائرة القصدير الذي شوه المنظر الجمالي للأحياء الجديدة. وحسب مخلوف فإن البلديات والدوائر الموجودة بالتراب الوطني مطالبة بالإفراج عن ملفات المواطنين والمتعلقة أساسا بالوضعية الخاصة بالسكنات على غرار الاستفادة الاجبارية من عقود الملكية ورخص البناء، حسب طبيعة كل منطقة لأن أنماط البناء تختلف من جهة إلى أخرى. وفي ذات السياق قال ذات محدثنا إن قاموس الهندسة المعمارية سيملي مجموعة من المطالب على المهندسين المعماريين للمساهمة في تنظيم سوق العقار من أجل تفعيل قدرات البناء وتحسين مستوى الحظيرة السكنية، وعلى صعيد آخر قال المفتش العام للعمران والبناء إن قانون 08 / 15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 تطبق نصوصه وقواعده على عدة حالات لا تتوفر فيها شروط العمران أي الاستغلال العشوائي لبعض العقارات منها المناطق السياحية والتاريخية، البناء على الأراضي الفلاحية دون استغلالها في القطاع الزراعي، إلى جانب البناء فوق المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية بالاضافة إلى الشواطئ والأماكن المهددة بالفيضانات والزلازل. ويرى السيد مخلوف نايت سعادة أن هذا القانون من شأنه تنظيم قاعدة البناء والعمران وبعث نمط جديد للمدن الحضرية في إطار المخطط الخماسي الجديد 2011 / 2014.  سميرة عوام