المفتش الجهوي للشرطة بشرق البلاد

تعتبر التدابير الأخيرة التي نصت عليها الأمرية المتضمنة قانون الإجراءات الجنائية "مكسبا وطنيا يتعين تطبيقها بمهنية" كما أكد ذلك الأحد بقسنطينة المفتش الجهوي للشرطة بشرق البلاد مصطفى بن عيني.ودعا ذات المسؤول الأمني في كلمة ألقاها خلال اللقاء الإعلامي الجهوي حول الأمرية رقم 15-02 الصادرة يوم 23 جويلية 2015 والمعدلة والمتممة للأمرية رقم 155-66 المتضمنة قانون الإجراءات الجنائية مختلف عناصر هذا السلك النظامي وفي مقدمتهم ضباط الشرطة القضائية إلى "الدراسة المدققة لكل التعديلات التي أدخلت على هذا النص القانوني".وستكون هذه الإجراءات الجديدة قابلة للتطبيق "بعد ستة أشهر من تاريخ المصادقة على الأمرية المعدلة في 23 يوليو 2015 وفقا لما صرح به بن عيني الذي ألح بالمناسبة على "أهمية التحكم في تفاصيل هذه الإجراءات من أجل السماح بأفضل تطبيق لهذه الإجراءات في الميدان".وفي هذا السياق أكد بن عيني -بعدما ذكر بمزايا الإجراءات الجديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية خاصة- أنه سيكون "صارما تجاه أي جهل أو تأويل سيء قد يسجل في التطبيق". ويتعين على إطارات الأمن الوطني وضباط الشرطة القضائية خاصة "أن يعلموا بأن الإجراءات الجديدة في هذا المجال ترمي لضمان احترام مبادئ محاكمة عادلة وتجسيد الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي" إستنادا لما ذكره رئيس المكتب الجهوي للاتصال والعلاقات العامة رشيد لبايلي .ومن بين النقاط القوية لهذه الإجراءات الجديدة يوجد الإجراء الجديد الذي ينظم فتح دعوى قضائية بشأن وقائع تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة على إثر دعوى مسبقة من الهياكل الاجتماعية المعنية كما أوضح مشاركون في هذا اللقاء الجهوي الإعلامي.