المغير (الوادي)

أهالي المنطقة يرفضون قائمة السكنهدد العديد من المقصيين من التحصيصات السكنية ببلدي المغير، ولاية الوادي، بالاحتجاج وغلق مقر البلدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في إعادة قوائم المستفيدين وعدم إشراك المجلسين البلدي والولائي في إعداد القائمة الذي اعتبروه سيناريو يهدف إلى المراوغة والتضليل وضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني الذين تم إقصاؤهم خلال إعداد القائمة السابقة. كما طالب السكان بتدخل الوالي لحل هذه الأزمةوتمكينهم من حقهم في السكن، مشيرين إلى أنهم فقدوا الثقة في المجلس البلدي بسبب ما أسموه ب «الفضيحة التي هزت سكان المغير» عقب التجاوزات التي شابت تشكيل القائمة ووضع أسماء بالقائمة لأشخاص لا ينتمون لبلديتهم، ولذلك فقد تدخل الوالي وألغى القائمة بتاريخ 8 جانفي الفارط وطالب بإعداد قائمة ترضي جميع الأطراف ولهذا شكل رئيس الدائرة لجنة محايدة لدراسة الملفات بكل شفافية تفاديا لأي تجاوزات ولكنها قوبلت بالرفض من المجلسين الولائي والشعبي لافقادها للمصداقية.. وبعد طول انتظار، تفاجأ السكان من عدم إشراك المجتمع المدني في اللجنة المشكلة للقوائم وعودة الملفات إلى أعضاء المجلس من جديد الذي فقد ثقته من طرف المواطنين.الجمارك تحجز 200 لتر من الزيت المغشوشتمكنت قوات الجمارك الجزائرية من حجز حوالي 20 دلوا سعة كل واحد 10 لترات مملوءة بزيت الزيتون المغشوش، وهي العملية التي كانت ستودي بحياة الأشخاص بالمعبر الحدودي الطالب العربي، حيث أن هذا الزيت كان مختلطا بزيوت السيارات والحناء المجلوبة من تونس. وتعد هذه أول عملية بهذا الحجم حسب أعوان الجمارك الذين شرعوا في حملة تحسيسية للمواطنين لتنبيههم بخطورة هذا الزيت المغشوش، وهي مبادرة لاقت استحسان المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بهذه العملية التي كادت تودي بحياة الكثيرين.للإشارة، فإن الكمية المحجوزة والمقدرة بنحو 200 لتر من زيت الزيتون المغشوشة ستسلم للمصالح المختصة وهي دعوة إلى كل المواطنين والقادمين من التراب التونسي أن يمتنعوا شراء هاته المواد السامة.