المغرب ينهب ثروات الصحراء الغربية ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي

أشارت صحيفة فيقو الاسبانية في مقال كتبه صديق القضية الصحراوية ، ومدير البوابة الرقمية "من أجل صحراء حرة " السيد فيتو ألفاريث تومبو "أن المغرب ينهب ويستغل بصورة غير شرعية ثروات الصحراء الغربية ،حيث أن فوائد هذا الاستغلال الجشع لا تعود بالنفع على المواطنين الصحراويين .وتذكر الصحيفة أنه من ضمن الثروات الموجودة في الصحراء الغربية ،علاوة على الحوض السمكي يوجد بترول ، غاز ،حديد ، نحاس ويورانيوم.كما يقول المتضامن مع القضية الصحراوية فيتو ألفاريث "ان الأمم المتحدة تشترط في استغلال ثروات الصحراء الغربية أن يستفيد منها السكان المحليين مستشهدا برأي مستشار الأمم المتحدة هانس كوريل في سنة 2002، الذي أوضح بصورة جلية انه " إذا كانت نشاطات التنقيب أو استغلال ثروات الإقليم تلحق ضررا بمصالح وأمال شعب الصحراء الغربية فان ذالك ينتهك مبادئ القانون الدولي المطبقة على النشاطات التي تخص الثروات المعدنية في الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد".ويشير المقال أن عائدات الفوسفات الصحراوي تمثل إحدى اكبر مصادر الدخل المغربي. كما انه من ضمن 2000عامل في منجم فوسفات بوكراع بالصحراء الغربية، يشكل الصحراويين فقط نسبة 10 % ويعانون من التمييز في الأجور وفي شروط العمل .كما يشير نفس المصدر على أن الصحراويين يشكلون أقلية في مجال الصيد البحري ،الذي يمثل قطاعا حيويا حيث يوفر عشرات الملايين من الدولارات للمغرب تأتي بفضل ألاتفاقيات الغير شرعية في ميدان الصيد البحري مابين ألاتحاد الأوروبي و المغرب والتي تنتهك الحقوق الأساسية للسكان الصحراويين .ويضيف كاتب المقال أنه " بالنسبة للبترول فان المغرب يتجاهل من جديد الأمم المتحدة و ينتهك القانون الدولي لإعطائه تراخيص غير شرعية للتنقيب في أعماق البحار و في اليابسة لشركات مثل :انيرجي كوسموس (مسجلة في برمودا)، سان ليون المغرب (ايرلندا)، لونقريش أويل وغاز فينتوريس (المملكة المتحدة)، الشركة الحكومية المغربية، وأخريات"، كما تضيف الصحيفة ، مسلطة ألضؤ على أن الطاقة الناجمة عن قوة الرياح في إقليم الصحراء الغربية تثير شهية المغرب ،حيث أنه عند اكتمال بناء عدة حقول لاستغلال الطاقة الناجمة عن قوة الرياح ، سيشكل ذالك نسبة 42 % في من القدرة الكهربائية المغربية .ويختم المتضامن مع القضية الصحراوية مقاله بالحديث عن القطاع ألفلاحي في الصحراء الغربية حيث يقول "إن الفلاحة في الصحراء الغربية هي إحدى القطاعات التي تطالها السرقة خلال كل سنوات الاحتلال المغربي وتم استعمالها من طرف المغرب كإستراتيجية ذكية لتوسيع دائرة الاستيطان في الأراضي الصحراوية وذالك بتشغيل ألاف المستوطنين المغاربة وخاصة في منطقة الداخلة وتهميش السكان الصحراويين من جديد، حيث يتم تصدير المنتجات من طرف الشركتين ، أثورا و اديل ، الفرنسيتين .