المغرب يرفض توسيع صلاحيات "المينورسو" في الصحراء الغربية واشنطن تريد من البعثة مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة

رفضت المملكة المغربية توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لتمتد إلى مراقبة حقوق الإنسان، داعية مجلس الأمن إلى التعقل والارتكاز على الحكمة، مشيرة الى تداعيات هذا القرار على استقرار المنطقة.
جاء رفض الرباط عقب طلب الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة المراقبة والتحقيق من انتهاكات حقوق الإنسان داخل الصحراء الغربية، إذ تعتزم واشنطن تقديم مشروع قرار بهذا الصدد إلى مجلس الأمن الذي يتزامن وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة نهاية هذا الشهر، وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أن المغرب ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المبادرات الجزئية والتي تتخذ قراراتها بشكل مفاجئ ومنفرد، مضيفا أن هذا القرار غير مبرر كونه لا يأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المملكة للحفاظ على حقوق الإنسان بالمنطقة، معتبرا أن القرار يمس بالسيادة الوطنية للمغرب، وأضاف وزير الاتصال أن الرباط تجري مشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة لاعتراض هذا القرار، مشيرا إلى وجود محاولات للتوظيف السلبي لحقوق الإنسان.
يذكر أن الولايات المتحدة تريد من الأمم المتحدة الإشراف على عملية المراقبة والتحقيق في التجاوزات التي تحدث داخل الصحراء الغربية، وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس قد شدد على ضرورة إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية بسبب عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي تقريره حول زيارته للمنطقة إلى مجلس الأمن في 22 من الشهر الجاري.