المغرب يدخل على خط "أزمة" المهاجرين الأفارقة في الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الاثنين، أن الملك محمد السادس أمر بالشروع فورا في تسوية وضع اللاجئين الأفارقة غير الشرعيين، وهو ملف ظل مجمدا منذ عام 2014، لكنه عاد بالتزامن مع الجدل حول ترحيل عدد كبير منهم بالجزائر خلال الأيام الماضية.ونقلت الوكالة، عن اللجنة المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين، بأن "الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016".وأوضحت أنه "خلال جولته في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".وأشار المصدر ذاته "نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أمر الملك بإطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية"، موضحة أن هذه المرحلة الثانية ستجرى وفق شروط المرحلة الأولى نفسها، التي كانت قد همت حوالي 25 ألف شخص".وذهبت وسائل إعلام مغربية، خلال تحليلها لهذا القرار إلى إجراء مقارنة بين سياستي الرباط والجزائر، في مجال التعامل مع المهاجرين القادمين من القارة السمراء.وكان سياق هذه التحليلات، يوحي بأن خطوة المخزن المفاجئة لم تكن صدفة وإنما تزامنت مع قرار الجزائر الأخير، بترحيل مئات المهاجرين الأفارقة من العاصمة باتجاه بلدانهم وهو خبر يجري الترويج له على نطاق واسع من قبل الإعلام المغربي.وذهب تعاطي وسائل الإعلام مع ملف الهجرة في الجزائر، إلى حد ربط الأمر بالسباق المغربي -الجزائري في إفريقيا، بشكل كشف أن توظيف هذه الورقة من قبل المخزن، قد يكون على علاقة بالخلاف القائم بشأن عودة الرباط إلى الإتحاد الإفريقي والذي يبقى معلقا لحد الآن.