المغرب: هيئات مهنية وحقوقية تؤكد تنظيم أشكال احتجاجية جديدة

انتقدت هيئات مهنية وحقوقية بالمغرب، استمرار تأزم الوضع الاجتماعي وموجة الغلاء غير المسبوقة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن واتساع دائرة الفقر، مؤكدة تنظيم أشكال احتجاجية جديدة لمواجهة الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية ولفرض احترام الحقوق والحريات.و في هذا الاطار, أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل في بيان له, أن المقاربة الأمنية والحلول الترقيعية لن تعالج الوضع الاجتماعي الحالي واستمرار ارتفاع الأسعار, بل أن الأمر يقتضي معالجة هيكلية من خلال سياسات عمومية بأوليات اجتماعية بكافة المستويات وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية, مع ضرورة القطع مع كافة أشكال الفساد والريع والامتيازات ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
و أوضح أن المغرب بات يعيش ردة حقوقية وتضييقا ممنهجا للحريات, معربا عن إدانته واستنكاره المنع والقمع الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها الكونفدرالية في عدة مدن, كما استنكر لجوء المكتب الوطني للمطارات بالمغرب, للقضاء, من أجل الإجهاز على الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
و أعربت الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل, عن مساندتها للمراقبين الجويين بمطار محمد الخامس وكافة الفئات التي تناضل من أجل حقوقها المشروعة.
و في سياق مواصلة التصدي لمسلسل الإجهاز على مختلف الحقوق والحريات, حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها, من التضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التنظيم واستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات الصورية والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحقوق المهنية وتمرير قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية الذي يكرس التمييز والهشاشة والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب.
كما أدانت الجمعية اعتقال نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو, بسبب نشاطه الحقوقي, ورئيس فرع "فاس" للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب, مستنكرة مواصلة محاكمة الأساتذة التعاقد.
و حملت الجمعية الحقوقية سلطات المملكة, المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الناتج عن ملف أساتذة التعاقد, داعية الى ضرورة الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة.
و دعت أيضا, إلى وضع حد نهائي لهذه المحاكمة الصورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي والصحفيون والمدونون.
و نددت باستمرار سلطات وزارة الداخلية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي وانتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين, كما هو حال احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, مع رفضها التام لأساليب التضييق الممنهج على عمل الصحافيين أثناء تغطية أشغال دورات بعض المجالس الجماعية.