المغرب: نقابات مهنية تندد بغلاء الاسعار وتدعو إلى التعبئة الشاملة لخوض كافة الأشكال النضالية

دعت نقابات مهنية مغربية إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية للاحتجاج على الغلاء الفاحش للأسعار الاستهلاكية والخدمات ومن أجل تحقيق المطالب المشروعة للفئات الواسعة من الشعب المغربي.وبهذا الصدد, استنكرت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل", موجات الغلاء الفاحش المتتالية, متهمة حكومة المخزن بالتملص من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
كما نددت في بيان لها, بسد وزير التجهيز والماء نزار بركة, باب الحوار مع النقابة الوطنية التي تتصدر المشهد التمثيلي بالقطاع واقدامه على تكريس مثل هذا السلوك الذي يتعارض وميثاق الحوار الاجتماعي, مؤكدة أن ذلك يزيد الوضع الاجتماعي بالمؤسسة احتقانا وتدمرا للعنصر البشري.
كما عبرت النقابة عن غضبها الشديد من تدهور خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية, التي لم تعد تمت بصلة "لشعار الدولة الاجتماعية", مستنكرة الطريقة التي تدبر بها الوزارة الترقية عن طريق الاختيار لفئة المهندسين.
وأشارت النقابة إلى أنها فوضت مجلسها الوطني, باعتباره أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر, لتسطير برنامج نضالي في أقرب الآجال, داعية عموم الشغيلة إلى الاصطفاف وراء نقابتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
من جهته, استنكر الاتحاد المغربي للشغل (مركزية نقابية) تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي داعيا إلى خوض كافة الأشكال النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروعة لفئات المجتمع المغربي.
وندد الاتحاد المهني في بيان, بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
واستنكر استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان وعدم إقدامها على أي إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
كما نددت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية, بعدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات واستنكرت تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في الحوار الاجتماعي .
كما ندد الاتحاد المغربي للشغل بالتنزيل المشوه والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل ومن بينها الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص.
وعبر البيان عن التضامن مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي وضمنهم الجماعات المحلية والتعليم والقطاع الفلاحي, في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة.
ونبهت المركزية النقابية الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب, تسعى بأي شكل من الأشكال, للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.