المغرب: منتسبو سلامة الملاحة الجوية يستعدون لخوض إضراب عام

يبدو أن نهاية العام لن تمر سلاما على نظام المخزن، المتواجد على فوهة بركان، بسبب سلسلة الاضرابات التي مست العديد من القطاعات، ليقرر منتسبو الملاحة الجوية هم أيضا خوض اضراب عام، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.وأعلن المكتب الوطني لمهندسي ومهندسات وأطر سلامة الملاحة الجوية في المملكة المغربية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب عام وانقطاع كلي عن العمل، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ليتزامن الإضراب مع نهاية السنة، الأمر الذي قد يحدث فوضى في المطارات، ويؤثر على قطاع السياحة هناك.
وأتى قرار خوض الاضراب العام والكلي، بعد اجماع عام استثنائي، أمس الأول الأحد، على إطلاق احتجاج مزلزل، لتصل مطالبهم آذان المسؤولين في حكومة عبد العزيز أخنوش، التي يبدو أن جملة الاضرابات في مختلف القطاعات ستجعل نهاية سنتها ساخنة جدا في عز فصل الشتاء.
وقرر المعنيون الاحتجاج على ما وصفوه ب"محاولة سلطات الوصاية عقد المجلس الإداري للمؤسسة قبل فتح الحوار والاتفاق مع المكتب النقابي، واستمرارها في التماطل وتأخير الحوار إلى الساعات الأخيرة قبيل انعقاد المجلس الإداري، من أجل فرض سياسة الأمر الواقع".
واستنكر مهندسو وأطر السلامة الجوية "عزم مكتب المطارات تمرير زيادات هزيلة لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية مقابل زيادات ضخمة للمراقبين الجويين.
ويشار إلى أن مهندسي ومهندسات وأطر سلامة الملاحة الجوية، يلعبون دورا مهما وحيويا في تأمين وسلامة حركة الطائرات، وذلك من خلال القيام بعدد من المهام التي تعد عنصرا أساسيا في نجاح صناعة النقل الجوي، إلى جانب تقديم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة المغربية، والمستخدمة لمطاراتها المختلفة، حيث تضمن الكوادر البشرية عملها على مدار الساعة.
ويعمل منتسبو الملاحة الجوية، الذين قد يؤدي إضرابهم العام والانقطاع الكلي عن العمل، إلى ما لا يحمد عقباه، على تقديم الخدمات الملاحية المكملة، على غرار دليل الطيران في المغرب والنشرات الملاحية وخدمات البحث والإنقاذ وخدمات الاتصالات الملاحية.
كما ينسق مهندسو ومهندسات وأطر سلامة الملاحة الجوية، مع الجهات الداخلية المستخدمة للمجال الجوي مثل (الجهات العسكرية) ومراكز تقديم خدمات الملاحة الجوية بالدول المجاورة وخدمات الارصاد الجوية، وتجهيز وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الملاحة الجوية، الأمر الذي دفع الشارع المغربي المتابع للقضية للتساؤل عما إذا كانت حكومة المخزن قد تتحرك قبل فوات الأوان أو أنها ستواصل المضي في وضع "أذن من طين وأخرى من عجين" وتنتظر انفجار الوضع.