المغرب: دعوات نقابية الى الاحتجاج ضد قانون الاضراب و التقاعد رفضا ل"تشريعات تراجعية"

ودعت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد", التي تضم 9 نقابات, كافة التنظيمات النقابية والمهنية والشبابية والسياسية الرافضة للمشروع للتعبئة والمشاركة القوية في وقفات احتجاجية جهوية بدء من أول ديسمبر القادم قبل أن تجتمع في مسيرة مركزية يوم الأحد 15 ديسمبر بالرباط, رفضا لهذا المشروع "التكبيلي". و حذرت الامانة الوطنية للجبهة, في بيان, من "خطورة" المشروع "المثير للجدل" على ممارسة الطبقة العاملة حقها في الاضراب مستقبلا لما يتضمنه من "عراقيل في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها التي ناضلت من أجلها منذ قرون, في ظل إصرار حكومة "الباطرونا" على فرضه باللجوء إلى البرلمان والاحتماء بالأغلبية ضد مصالح العمال". كما انتقدت عزم الحكومة على تمرير إصلاح أنظمة التقاعد و اتهامها بإصلاح الأنظمة باستعمال ما اسمته ب"الثالوث الملعون" (إعمل أكثر, ساهم أكثر, استفد أقل), بما ينذر ب"الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للعمال والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في العيش الكريم". وأمام هذا الوضع الخطير وتداعياته المستقبلية على الحريات النقابية في المملكة, جددت الهيئة النقابية رفضها "القاطع" للمشروع, معربة عن استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات النضالية الهادفة للتصدي لهذا المشروع "التجريمي" للحق في الاضراب, فيما دعت كل القوى المناضلة الى الانخراط ودعم معركة التصدي "للمخططات الطبقية الرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق". وتتمسك الحكومة بمناقشة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب بقبة البرلمان, بالرغم من توقيعها على اتفاق مع  فعاليات نقابية ينص على مناقشة هذا القانون في جلسات الحوار الاجتماعي, و هو ما زج بها في قفص الاتهام ب"خرق التزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي". يشار الى أن البرلمان أعلن في 23 أكتوبر الماضي تأجيل المناقشة "التفصيلية" بخصوص مشروع القرار إلى أجل غير مسمى. وفي يوليو 2024 , أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.