المغرب: استنكار متواصل لسياسة الحكومة وفشلها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين

استنكرت عديد الأوساط في المغرب, فشل الحكومة الحالية في إيجاد حلول للغلاء الفاحش خاصة في أسعار المحروقات والعديد من المواد الأساسية, وعدم تحملها مسؤوليتها إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية للمواطن حيث لم تحرك ساكنا لحماية قدرته الشرائية.وفي هذا الإطار, أكد عبد الإله الحلوطي, الأمين العام لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة حزب العدالة والتنمية), أن الواقع النقابي بالمغرب, "يعيش أسوء أحواله. ففي الوقت الذي وحدت فيه النقابات في العديد من دول العالم صفوفها وتناست خلافاتها لمواجهة الإشكالات الاجتماعية التي تتخبط فيها الشغيلة والمواطنين, يبقى الوضع النقابي في المغرب جد باهت في غياب لأي توازن بين الفاعل الحكومي والفاعل النقابي".
وشدد الحلوطي, في كلمة له خلال اجتماع للنقابة, على أن المرحلة "تقتضي تقوية الاتحاد من خلال تقوية مؤسساته وهياكله ونضالاته , وهو ما يتطلب مجموعة من الخطوات التنظيمية".
من جهته, اعتبر حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إن الحكومة "لم تدعم توفير الأمن الغذائي للمغاربة, الذي لا يعني وفرة المنتوج , بل الولوج إليه, لأن الأسعار الموجودة حاليا خيالية".
وأوضح الحزب, أن المواد الاستهلاكية الأساسية تعرف غلاء كبيرا", متسائلا عن الاكتفاء الذاتي الذي تتحدث عنه الحكومة.
وفي سياق المطالب المتواصلة للحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية, دعا الائتلاف الوطني لصيادلة (العدالة والتنمية) السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء الوضع التنظيمي لقطاع الصيدلة, وتفعيل صلاحياتها المنصوص عليها.
وقال الائتلاف, في بيان, إنه "يتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع المهنية لمهنة الصيدلة في المغرب, والتي باتت تعرف تقهقرا واضحا وخطيرا في السنوات الأخيرة, ولاسيما في ظل عدم تنظيم مجالس هيئة الصيادلة لانتخاباتها وتجديد هياكلها".
وعبر الائتلاف عن استنكاره للوضع التنظيمي لمجالس هيئة الصيادلة الذي يشكل "انحرافا جسيما عن المبادئ والقيم الديمقراطية, حسب منطوق الدستور المغربي, والذي ينص على مبدا تناوب السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام إرادة النخب".
و اعتبر , أن وضعية الجمود الذي تعرفها المجالس الحالية, والتي حجبت عليها الشرعية التمثيلية وأفقدتها المشروعية في تمثيل قطاع الصيدلة, قد حجبها أيضا من المقاربة التشاركية في عدة ملفات مهنية, حيث أصبح البث فيها من طرف الوزارة الوصية بعيدا عن أنظار الصيادلة, بالإضافة إلى حالة الفوضى التنظيمية التي أصبحت تعيشها الصيدليات وقطاع الدواء على حد سواء".