المغرب/إجبارية جواز التلقيح: المحامون يقررون مواصلة احتجاجاتهم ضد القرار "غير الدستوري"

قرر المحامون في المغرب مواصلة حركتهم الاحتجاجية ضد قرار حكومة عزيز أخنوش فرض "جواز التطعيم" لولوج محاكم المملكة، معتبرين القرار "غير دستوري" وخرقا سافرا لقوانين البلاد.و أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع لها أمس السبت، مواصلة الاحتجاجات ضد إلزامية جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، داعية السلطات إلى "فتح المحاكم أمام المحامين والمرافقين دون قيود".
وطالبت الجمعية حكومة أخنوش برفع جميع ما وصفته ب"مظاهر التطويق الأمني الإسثنائي"، معلنة "رفضها لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".
كما دعت الجمعية "جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة"، و إلى "فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفها والدفاع عنها".
للإشارة فإن الاحتجاجات التي يقودها مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية، خلقت حالة من الاحتقان عقب تعليق حضور الجلسات إلى غاية إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لدخول المحاكم في كامل تراب المملكة.