المغرب

نظمت نقابات عمالية في مدينتي الرباط والدار البيضاء وقفتين احتجاجيتين، ليل السبت، ضد ما اعتبرته ”تعنت حكومة بنكيران وتجاهلها لمطالب الطبقة العاملة واستفرادها بالقرار”.وتجمع المئات من المنتمين إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أمام مبنى البرلمان بالرباط، فيما عمد آخرون إلى ارتداء زي معتقلي غوانتنامو وسط مدينة الدار البيضاء. ورفع المحتجون شعارات ضد ما اعتبروه ”تدهور القدرة الشرائية للأجير المغربي وعموم المواطنين جراء الارتفاع الهائل للأسعار وجمود الأجور”، كما حملوا الحكومة مسؤولية ”تردي الخدمات الاجتماعية من تعليم أساسي وثانوي وعالي، وشبه انعدام الرعاية الصحية، وسكن والنقل، وتفشي البطالة وغياب الحماية الاجتماعية لمعظم الأجراء بالقطاع الخاص وضعفها بالقطاع العام”.وتزامنا مع وقفة النقابات العمالية، نظم نشطاء مغاربة، مساء السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط للمطالبة بإلغاء ”الفصل 222 من القانون الجنائي، والقاضي تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان وإقرار حرية المعتقد وعلمانية الدولة في الدستور المغربي”. ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الحركة التقدمية ”لمجتمع حر ووطن يسع الجميع”، شعارات منها ”الأكل والشرب حقوق طبيعية” و”المحاكمات الدينية لا تقام في بلاد الديمقراطية وحقوق الإنسان”. كما طالب المحتجون بالبت ومراجعة الأحكام القضائية التي صدرت أخيرًا ضد بعض من أفطروا في نهار رمضان، واعتبروها ”محاكمات دينية”. وكانت المحكمة الابتدائية لمدينة زاكورة الواقعة جنوب المملكة، حكمت منتصف الشهر الحالي بالسجن شهرين مع وقوف التنفيذ، ودفع غرامة مالية نحو 55 دولارًا، بحق شابين كانا اعتقلا بعد شربهما الماء خلال نهار رمضان. ومنذ سنوات، تتجدد دعوة ناشطين حقوقيين مغاربة إلى إلغاء تجريم الجهر بالإفطار في رمضان، معتبرين أن هذا التجريم ”اعتداء على الحريات الفردية للمواطنين الذين لا يلتزمون بالصيام”. ويتجدد الجذل مع كل شهر رمضان بسبب قيام مغاربة بمحاولات للإفطار العلني بشكل يوصف بالاستفزازي لمشاعر المغاربة” و”إخلال بالنظام العام في دولة ينص دستورها على أن دينها هو الإسلام”.