المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي

كشفت المديرية العامة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي عن جملة من الإجراءات التي يراها كفيلة بضمان إنجاح كافة المشاريع والمبادرات المسطّرة، في إطار تجسيد سياسة التجديد الريفي والفلاحي عبر الوطن، والتي تبقى، حسبه، ضرورية لتعزيز استراتيجية دعم الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المدرجة في المخطط الخماسي 2010-2014.ويرى المدير العام للمعهد عبد الحميد يحياوي، أن من بين هذه الإجراءات العمل على إرساء قاعدة إنتاج وطني قوية، تعيد الاعتبار لمضاعفة الإنتاج الفلاحي والزراعي ودعم القدرة التنافسية لمختلف الشعب الفلاحية؛ بما يساهم، بشكل إيجابي وفعال، في ضمان الاكتفاء الذاتي، لاسيما على المستوى الجهوي والإقليمي، ومن ثم الوطني.ويضاف إلى ذلك العمل على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة؛ لضمان السير الحسن لهذه السياسة، بما يعود بالنفع العام على كل الفروع الفلاحية والزراعية المعنية بهذه السياسة، مع السهر على تجنيد الإطارات الكفأة، القادرة على تحقيق هذا الرهان صعب المنال.وأوضح المدير العام للمعهد في هذا الإطار، أنه يتعيّن على الجهات المسؤولة التعجيل في إطلاق الدعم للجهاز الصناعي الوطني، وتحسين وتيرة إدماجه في قطاع الصناعات الغذائية، لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاع الصناعات الغذائية التحويلية والمجال الصناعي؛ خدمة للإنتاج الوطني.وأشارت المديرية العامة بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي في السياق، إلى تخصيص ما يقارب 1000 مليار دينار من الموارد المالية العمومية، لتجسيد مختلف البرامج المسطرة في هذا المجال، الموجهة سواء للمستثمرين العموميين أو الخواص؛ وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برسم البرنامج الخماسي 2010-2014، في سبيل النهوض بالقطاع الفلاحي والزراعي.كما حظي قطاع التجديد الفلاحي ب 200 مليار دينار موجهة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحسين نسبة النمو في الإنتاج الزراعي المتوسط، حيث انتقل النمو من 6 بالمائة إلى غاية 8.33 بالمائة أواخر السنة الماضية 2013.وسجلت المصالح المتخصصة في هذا الشأن، ارتفاعا معتبرا في الإنتاج الوطني الفلاحي والزراعي، لاسيما إنتاج الحبوب؛ أي بلغ حدود 54 مليون قنطار، مع تسجيل تراجع طفيف في فاتورة استيراد الشعير والقمح الصلب والحليب.وشدّد المدير العام للديوان على ضرورة تكاتف وتوحيد جهود كل الفاعلين في القطاع؛ من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديريات الولائية والمعاهد الفلاحية الجهوية ومختلف الشعب؛ لمواصلة الجهود المبذولة في سبيل ترقية وتطوير سياسة التجديد الفلاحي والزراعي، وجعل هذا القطاع عاملا رئيسا في تحقيق التنمية الشاملة وإحداث القيمة المضافة للوصول إلى أمن غذائي حقيقي.