المعلومات قدمتها مدريد والملف بين أيدي القضاء تحقيقات حول ألفي جزائري أودعوا أموالهم في بنوك إسبانية

المعلومات المتبادلة بين مدريد والجزائر جاءت في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة في 2006 كشفت مصادر موثوقة لـ''الحبر'' عن تفاصيل فضيحة من العيار الثقيل يعكف القطب الجزائي لإحدى محاكم مجلس قضاء العاصمة على التحقيق فيها، ويتعلق الأمر بأموال كبيرة تم تحويلها من طرف 2000 جزائري من بنهم رجال أعمال ومسؤولين سابقين وحتى مساجين في قضايا سياسية أودعوا أموالا معتبرة في أرصدة ببنوك إسبانية خلال السنوات الأخيرة.
تفيد المعلومات المتوفرة بأن التحقيقات الجارية لا توجه تهمة محددة، غير أنها تأتي بهدف التأكد من مصدر تلك الأموال ومصيرها في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإجرام والإرهاب، عملا باللوائح الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وآخرها وقعتها الجزائر وإسبانيا في .2006
وجاء تحرك السلطات الإسبانية بعد ملاحظتها تضاعف عدد الجزائريين من مختلف المستويات والشرائح الاجتماعية على اقتناء عقارات في المنتجعات السياحية وفتح حسابات بنكية بقيم معتبرة، وعلى هذا الأساس ومن باب احترازي سلمت مدريد مذكرة تضمنت القائمة الاسمية لهؤلاء الجزائريين. وتضمنت القائمة حسب المعلومات المتوفرة أسماء اختلفت طبيعتهم من بينهم مسؤولين سابقين وحاليين، كما وردت أسماء رجال أعمال ومستوردين تخصصوا في مجالات استيراد الألبسة ومواد التجميل، كما حملت القائمة أسماء اعتزلت السياسة منهم حتى مساجين سابقين خلال العشرية السوداء.
وإلى حد الآن لم توجه تهم تبييض الأموال أو الكسب غير المشروع، حيث تهدف التحقيقات إلى تحديد مصدر تلك الأموال من خلال البحث في التوطينات البنكية والتحويلات بالعملة وغيرها بالنسبة لمن يمارسون نشاطات تجارية، بينما ستركز التحقيقات بالنسبة لأسماء أخرى محدودة المصادر المالية للبحث عن مصدر أموال أودعوها في حسابات بأسمائهم. وقالت مصادر قريبة من الملف بأن الجانب الشائك في الملف الذي قد يطيل عمر التحقيقات هي مدة التحري باحترام الإجراءات القانونية خاصة بالنسبة لشخصيات تحوز تلك المبالغ في البنوك الإسبانية، وهي أسماء معروفة بانعدام صلتها بالإجرام وتمويله أو تمويل المنظمات الجهادية، ما يفتح باب الشبهات على مصراعيه حول مصدر ثـرائهم رغم محدودية مواردهم المالية.
 لكن الشكوك تحوم بدرجة كبيرة حول أسماء اغتنت حديثا خلال الأزمة التي عاشتها الجزائر، وهؤلاء توجد مصادر ثـروتهم تحت مجهر التحقيق، ولا يستبعد أن تأخذ الملاحقات القضائية أبعادا تكشف المستور وتسقط القناع عن هؤلاء.