المعطيات الاقتصادية الدالة على توافق التنمية وحقوق الإنسان- دراسة حالة العراق للمدة 2004-2012

إنّ التقارب والموائمة بين التنمية كعملية متعدد الجوانب وحقوق الإنسان كامتياز يسعى الناس للحصول عليه. ويمكن معرفته من خلال جوانب متعددة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي الذي يتجلى عن طريق المعطيات التي أشارت إليها أجندة حقوق الإنسان ضمن مفهوم الحقوق الاقتصادية التي قد ركزت على ثلاث مؤشرات هي العمل والدخل والغذاء. ضمن حالة العراق ومن خلال هذه المعطيات يتبين لنا في مجال العمل أن الأمر يتطلب جهدا لغرض حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، والذي يحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري وتوسيع وتنشيط جميع القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي عن طريق تشغيل المشاريع المتوقفة وإنشاء المشاريع الجديدة، فضلا عن زيادة مستوى التدريب والتأهيل للعاملين والعمل على خلق التوافق بين مدخلات ومخرجات سوق العمل .بالمقابل وضمن مؤشر الدخل ورغم التحسن الحاصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الزيادة في الرواتب التقاعدية وشبكة الضمان الاجتماعي، إلا أنّ كل ذلك لم يكن بالمستوى المطلوب والمتوافق مع الموجود في العراق من قدرات مالية ومادية ، لهذا من الضروري العمل على زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين هذا الناتج وعدم الاعتماد على القطاع النفطي فقط. أما في مجال الغذاء فان الحالة في العراق وبسبب الوضع الذي يمر به من عدم الاستقرار وغياب الأمني جعل قيم مؤشر الاكتفاء الذاتي تنخفض، مما يتطلب تبني استراتيجية للتنمية الريفية وتحسين أداء القطاع الزراعي، إذا ما علمنا أن لدى العراق العناصر اللازمة لتامين متطلبات الغذاء إذ تتوفر المياه والأراضي الزراعية والقدرات المالية والبشرية. أخيرا فان تبني مثل هذه الإجراءات ضمن إطار المعطيات الاقتصادية سيزيد من فرص نجاح التنمية ويحسن فرص حصول الإنسان على حقوقه الاقتصادية الذي سينعكس على قدرته في التعاطي مع بقية الحقوق، مما يوفر الغطاء اللازم لتوافق التنمية مع حقوق الإنسان.