لجأت كثير من الدول إلى إنشاء هيئات مهنية في المحاسبة خولت لها الصلاحية في وضع وإصدار المعايير المحاسبية التي يكون من شأنها خلق مناخ ملائم يضمن تدفق حركة السلع والخدمات، وكذلك حركة الأموال. وحتى تتم هذه العمليات باستمرار كان لزاما على الوحدات الاقتصادية في تلك الدول أن تقدم المعلومات بالنوعية اللازمة التي تعزز العلاقة والارتباط بينها وبين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. لكن في الجزائر ليس هناك حاليا اتفاق على المبادئ المحاسبية الواجب إتباعها لمعالجة كثير من القضايا والمشاكل المحاسبية المستجدة نتيجة التحولات التي تعرفها الجزائر في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. حيث أصبحت عقيدة السوق هي الإطار المحدد والمنظم لعمليات التبادل الاقتصادي، وأصبح مفهوم الربح، الشراكة، الخصخصة، البورصة... يحتل حيزا واسعا في أذهان رجال المال والأعمال والسياسة على حد سواء. ومن هذا المنطلق فإنه غني عن التأكيد بأن معظم المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية التي يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية غير متوفرة لدى المهنيين في الجزائر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مصطفى عقاري
المصدر : مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير Volume 5, Numéro 5, Pages 64-77