المعاينة تؤكد أحقية حالات تعود إلى السبعينات و لم تتحصل على شقة

كشفت الزيارات الميدانية التي تجريها يوميا الفرق التابعة للمندوبيات البلدية لتصفية ملفات طلبات السكن العمومي الإيجاري بالتنقيط أن نسبة هامة منها تعود لسنوات السبعينات و تحديدا لما بعد 1975 مع العلم أن الدراسة في مرحلتها الأولى ستشمل الطلبات المودعة حتى سنة 2011 حيث أكدت المعاينة الميدانية أن تعداد الملفات ذات الأولوية من حيث قدم الملف سيكون له دور فعال في مضاعفة عدد الطلبات التي تفرض معطياتها الإستجابة لها و هو ما سيعقد من عملية الدراسة التي ستتكفل بها دائرة وهران بإشراك جميع المصالح المعنية كون عدد هائل من هذه الملفات قديمة يعود تاريخ إيداعها لأزيد من 40 سنة لا يزال اصحابها لم يتحصلوا بعد على سكنو كشفت لنا مصادر من خلايا المعاينة بالبلديات أن العديد من العائلات التي سبق و أن قدمت طلباتها منذ ما يزيد عن 44 سنة أودع أبناؤها ملفات في نفس الصيغة و ذلك قبل سنة 2011 لتجد الفرق الميدانية نفسها تعاين حالة الأب و الإبن المقيمين لحد الأن في سكن واحد
المعاينة تهدف كمرحلة أولى تحديد الطلبات الأولى بالدراسة بعد التأكد منها فيما أن الخرجات الميدانية التي تجريها حاليا فرق المندوبيات البلدية تتم يوميا و تدريجيا و هي تعتبر أول و أهم مرحلة في دراسة الملفات كونها تهدف لتصفية الطلبات المودعة فيما أن الدراسة النهائية ستتم على مستوى دائرة وهران
هذه المرحلة تسمح بتحديد سلم تنقيط كل طالب سكن و هو ما يعكس أهمية العملية مع العلم أن هذا الأخير يعتمد على عدة محاور منها راتب أقل إلى 12000 دج تحتسب له 30 نقطة ومن 12000 إلى 18000 دج 25 نقطة ومن18000 إلى 24000 دج 15 نقطة
وبالنسبة للمحور الثاني والذي يتعلق بظروف السكن كأصحاب الملفات الذين يقطنون في الأقبية والمرائب ومراكز العبور أي الأماكن غير المخصصة للسكن والسكنات المهدد بالانهيار المصنفة كمصدر خطر والمقيمين عند الأقارب والمقيمين في سكن وظيفي زيادة على محور الوضعية العائلية بين المتزوج والأرملة والمطلق و العازب و المتكفل بآخرين زيادة على الوضعية الشخصية كالمجاهد أو من ذوي الحقوق أو ابن شهيد أو أرملة شهيد أ وشخص معاق. و أخيرا محور أقدمية الطلب من 5 إلى10 سنوات 35 نقطة من 10 إلى 15 سنة 40 نقطة من 15 فما فوق 50 نقطة. واستنادا لسلم التنقيط يبرمج الملف للدراسة أمام اللجان المشرفة أو لا يبرمج أصلا .
كما أن طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري يتطلب شروط منها أن لا يحوز صاحب الملف على ملكية عقار موجه للسكن و لا على ملكية ارض موجهة للبناء و لم يستفد من سكن عمومي إيجاري، او سكن اجتماعي تساهمي، او سكن ريفي او سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار و لا من إعانة من الدولة