المعاهدة تسمح للطرفين بتبادل المعلومات والملفات السرية تعاون قضائي بين الجزائر والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم

دخلت المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الأمريكية الموقعة بالجزائر في 7 أفريل الفارط حيز التنفيذ رسميا، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عليها، تسمح بموجبها للطرفين بتبادل التعاون القضائي الأوسع في مجال مكافحة الجرائم والتحقيق فيها ومتابعتها.
واتفق الطرفان، طبقا لأحكام هذه المعاهدة بحسب المرسوم الرئاسي رقم 184/11 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تبادل التعاون القضائي الأوسع في مكافحة الجرائم، والتحقيق فيها ومتابعتها، وكذا في الإجراءات ذات الصلة بمسائل جزائية، ويشمل التعاون، حسب ما تضمنه المرسوم، تلقي الشهادات أو تصريحات الأشخاص بما فيها عن طريق المحاضرات المرئية، وتقديم الوثائق والملفات وأدلة أخرى وتحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء، وتسليم الوثائق والتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بالشهادة، أو لأي تعاون آخر في إجراءات جزائية، وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز، إضافة إلى المساعدة في التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها، وتجميدها ومصادرتها واسترجاعها. كما نصت المعاهدة على تعيين كل طرف سلطة مركزية تتولى تقديم وتلقي الطلبات، فبالنسبة للجزائر فتتمثل هذه السلطة في وزارة العدل، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فتتمثل في وزير العدل أو أي شخص يعيّنه هذا الأخير.
وأعطت المعاهدة، حسب ذات المرسوم، للسلطة المركزية للطرف المطلوب منه حق التعاون أو رفض التعاون القضائي، إذا تعلق الطلب بأفعال تشكل جريمة عسكرية محضة، أو إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن أو النظام العام، أو مصالح أخرى أساسية للطرف المطلوب منه التعاون. فضلا على ذلك فقد أعطت المعاهدة للسلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الحق في أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات، أو الأدلة المقدمة طبقا لهذه المعاهدة، أو أن تطلب عدم استخدامها إلا وفقا للأحكام والشروط التي قد تحددها.
إضافة إلى كل ذلك فقد أجازت المعاهدة للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ عن الوثائق أو الملفات أو المعلومات بحوزة السلطات العمومية للطرف الذي طلب منه التعاون والتي تكون غير متاحة للجمهور، كما نصت ذات المعاهدة على تحويل الأشخاص المحبوسين.