المعالمة30 محلا بحي سيدي بنور ينتظر الاستغلال

 
بلغ عدد الملفات المودعة في إطار قانون تسوية وضعية البنايات 08 /15 حدود 5000 ملف على مستوى 57 بلدية بالعاصمة، حسبما أكد رئيس المجمع الوطني للمهندسين عبد الحميد بوداود، الذي كشف في حديثه لـ''المساء'' أن هذا القانون، ومنذ الإعلان عنه خلال السنوات الأربع الماضية، لم يحقق إلا دراسة 3000 ملف، وحمّل المصدر المسؤولية الكاملة للجهات الوصية التي لم تقم -حسبه- بإعطاء هذا القانون حقه الكامل من الإعلانات وحملات التوعية، لاسيما وأن العديد من مواطني بلديات العاصمة، يجهلون الهدف الذي جاء من أجله هذا القانون، ولا الإنعكاسات السلبية وراء عدم احترامه وتطبيقه.
وذكّر أن غياب ثقافة العمران وتنظيم النسيج العمراني لدى سكان العاصمة، ساعد على تراجع نسبة وتيرة تطبيق هذا القانون، لاسيما وأن الإحصائيات الأخيرة التي تم التحصل عليها من قبله، تكشف عن حقيقة الوضع وخطورته، خاصة وأن العديد من المعنيين بالأمر بحاجة إلى عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، حيث بلغ عدد الملفات التي تم دراستها وتسوية وضعية أصحابها بـثلاثة آلاف ملف، مقارنة بعدد البنايات التي لا تملك عقود الملكية، والتي تتجاوز الآلاف، وأضاف أن كل الملفات المودعة، يتم تحويلها إلى مديرية العمران، حيث تدرس من طرف لجنة مختصة من طرف الدائرة الادارية، ومن بعدها، يتم الإعلان عن لائحة الأسماء، إلا أن تأخر دراسة الملفات لتسوية الوضعية من قبل اللجان المنصبة هي الأخرى شكلت مشكلا كبيرا لدى المواطنين، حيث أن هذه الأخيرة لا تتتبع دراسة الملفات المودعة وتتركها على الهامش، أو أنها تخصص يوما واحدا من أجل إيداع هذا النوع من الملفات، حيث ربط محدثنا مثل هذا الأمر ببلدية جسر قسنطينة التي تخصص يوم الثلاثاء من أجل إيداع ملفات مطابقة البنايات، وتمنح بطاقة إيداع لـ 15 شخصا  أوائل فقط، بعدها تغلق الشبابيك، وهو الأمر الذي اعتبره محدثنا بغير المشجع للمواطنين من أجل إيداع ملفاتهم، ويعتبر نقطة سوداء.

تحوّل أزيد من 30 محلا بحي سيدي بنورالكائنة بأعالي بلدية المعالمة، إلى وكر للمنحرفين بعد سنوات من غلقها، والسلطات المحلية لم توزعها بعد على شباب المنطقة البطال، حيث ذكروا لنا أن هذه المحلات التي من شأنها أن توفر لهم مصدر رزق في غياب مناصب الشغل، إلا أنها بقيت عرضة للتخريب من طرف بعض المنحرفين الذين استغلوا غياب الرقابة لممارسة شتى الطقوس غير اللائقة.
كما اشتكى سكان الحي من ركود الحركة التجارية بالمنطقة، حيث يضطرون للتنقل إلى وسط المدينة من أجل اقتناء أبسط الحاجيات، باعتبار أن مساكنهم تبعد كثيرا عن وسط المدينة، مطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل فك العزلة وإعادة إحياء الحركة التجارية عن طريق توزيع المحلات الواقعة تحت بناياتهم، بدل أن تبقى عرضة للتخريب وتنغص حياتهم، وكشف نائب رئيس بلدية المعالمة السيد شفيق كرمزلي، في حديثه لـ ''المساء''، أن حي سيدي بنور يعاني العديد من المشاكل والنقائص التي   يحتاجها السكان، على غرار المؤسسات التربوية، الأسواق التجاري والفضاءات الرياضية، إلا أنه باعتبار أن سكنات الحي تابعة لبلدية الجزائر الوسطى، والتي أشرفت على إنجازه رفقة تلك المحلات التي يتجاوز عددها الثلاثين، بالتالي، فإنها ليست ملكا لبلدية المعالمة، ولا يحق لمصالحه التدخل في توزيع المحلات.
وأشار المسؤول أنه بعد تلقي عدة شكاوى من قبل سكان حي سيدي بنور، من أجل التدخل لإيجاد حل للمحلات التجارية المغلقة منذ أكثر من عشر سنوات، والمتواجدة في وسط التجمع السكني، تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين أصبحوا يشكلون خطرا عليهم، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات والسرقة بالمنطقة، ''طيلة تلك السنوات لم نتوقف عن مراسلة الجهات الوصية من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى رفقة السكان المتضررين، من أجل الإسراع في توزيع هذه المحلات، إلا أننا لم نتلق أي رد إلى غاية اليوم''، والغريب في الأمر -حسب محدثينا- أن المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى لم يعر أي اهتمام للرسائل التي تم رفعها سابقا، وأكد أن مصالحه طالبت مؤخرا من المسؤولين على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، منحهم محلا بوسط المجمع السكني، من أجل فتح ملحقة للبلدية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من قبل المصالح المختصة، ليبقى مصير تلك المحلات مغلقا ومرتبطا بالوضعية القانونية، حيث لا يمكن استغلالها إلى أن يتم تسوية وضعيتها القانونية.