المعالجة القانونية لجرائم الإعلام في التشريع الجزائري

لقد تم تعديل العديد من النصوص المتعلقة بجرائم الصحافة، لاسيما تلك الواردة في قانون الإعلام، الذي عدّل استبدل بالقانون العضوي 12 – 05 في خضم موجة قوانين الإصلاح السياسي الذي شهدته الجزائر في مطلع سنة 2012، وقد نص هذا القانون صراحة على ترقية العمل الصحفي وحمايته، وفي مقابل ذلك نص صراحة على أن هذا القانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في اّلإعلام وحرية الصحافة، التي يجب أن تمارس في ظل احترام الدستور، وكذا احترام الدين الإسلامي وبقية الأديان، والهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع، والسيادة والوحدة الوطنية، ومتطلبات الدفاع والنظام العام، وغيرها من ضوابط العمل الإعلامي، والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: ما الجزاءات الجنائية المرصودة لمخالفة الضوابط المقيدة لحرية التعبير؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال التركيز على الجرائم التي تضمنها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، الذي حذف الكثير من الجرائم التي كان ينص عليها القانون القديم، كما قام بتجنيح كل الجرائم، والأكثر من ذلك أنه لم يبق إلا على الغرامات الجزائية، وهذا كضمانة أولى لتحرير الإعلام وحرية الصحافة.