المعارضة تهدّد بإسقاط قانون المالية بالبرلمان

بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2016، من المنتظر أن تعرض وثيقة المشروع قريبا على البرلمان بغرفتيه للمناقشة ويتوقع أن تحظى نسخة القانون للسنة القادمة بنقاش واسع داخل غرف البرلمان، لاسيما من قبل الكتل النيابية الممثلة للمعارضة بمخلف تشكيلاتها الحزبية في الوقت الذي لا يزال بعض النواب يحملون غيضا من تمرير قانون المالية التكميلي ل2015 عبر أمرية رئاسية، معبرين عن امتعاضهم من تجاوز رأي ممثلي الشعب. وبغض النظر عما حدث مع قانون المالية السابق، فقد صنعت تسريبات المشروع التي نشرتها الصحافة منذ مدة حيزا من الاهتمام الشعبي به بعد أن صدمت مواده الرأي العام بترسانة من الضرائب الجديدة مست عدة نقاط تماس مع جيب المواطن مباشرة بفرضها زيادات على الرسم على القيمة المضافة في مواد كالمازوت والكهرباء لأول مرة منذ عقود.ومن مقاعد المعارضة من المرتقب أن يصوب النواب سهامهم على المشروع، خصوصا أولئك الذين يمثلون أحزابا معارضة. وجاء في بيان لحركة مجتمع السلم تعقيبا على بيان مجلس الوزراء أول أمس ما يوحي إلى أن حزب مقري سيسخر نوابه المشكلين للكتلة الخضراء رفقة حزبي النهضة والإصلاح لمحاولة قطع الطريق أمام المشروع ومناوشة الأغلبية البرلمانية المشكلة للموالاة قدر المستطاع فيه، وجاء في البيان "اعترفت السلطة أخيرا.. بالأزمة الحادة والمستفحلة التي تمر بها الجزائر، بعدما أنكرتها من قبل". وذكرت حمس أن السلطة سبق أن "أعابت على المعارضة عندما حذرت هذه الأخيرة من تداعياتها الخطيرة واتهمنا بتسويق التشاؤم وإعطاء أرقام غير حقيقية عن الواقع المتأزم". ودعت حركة مجتمع السلم السلطة السياسية وعلى رأسها الجهاز التنفيذي إلى تحمل "مسؤولية الفشل الذريع على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذا السياسات الارتجالية والقرارات الخاطئة وغير المدروسة التي لن توصلنا إلا إلى المزيد من التأزيم"، معتبرة أن الإصلاح الاقتصادي الذي تحاول السلطة مجابهة الأزمة به عن طريق سلسلة من الإجراءات التي قدمها قانونا المالية والاستثمار اللذين وافق عليهما الرئيس في اجتماع مجلس الوزارء "يجب أن تسبقه إرادة سياسية ودمقرطة للحياة السياسية، فنجاح الاستقرار والسياسات التنموية مرهون بوجود بيئة ديمقراطية تفعل المشاريع وتنمي الاقتصاد وتنجح الاستثمار".من جهته، وصف القيادي في حزب العمال جلول جودي في اتصال مع "البلاد"، الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2016 بإعلان حرب على المواطن وذلك لكون الضرائب التي يحملها القانون ستؤدي إلى تبعات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين،فيما يرى النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن قانون المالية يحتاج إلى دراسة وتمحيص ولا يمكن الحكم عليه قبل أن يتسلم النواب نسخة منه رافضا التعاطي مع سرب منه.