المعارضة ترهن المنطقة الصناعية بالصوامع

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استعجل أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، استغلال المنطقة الصناعية بالصوامع التي تم إنشاؤها سنة 2011، من خلال مطالبة السلطات المعنية بالفصل في الملف، حيث بقيت هذه المنطقة دون استغلال لأسباب تتعلق بالملكية وإشكالية التعويضات، مما حرم الولاية من توسيع عقارها الصناعي وإتاحة فرصة تجسيد المشاريع للمستثمرين، وهو ما من شأنه خلق الثروة ومناصب الشغل.
عاد ملف المنطقة الصناعية لصوامع إلى الواجهة، ضمن النقاط التي تمت مناقشتها خلال دورة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، حيث تم طرح مسألة تأخر استغلالها منذ تسجليها سنة 2011، فيما أرجع الأمر لجملة من العقبات، منها معارضة أصحاب الأرض الموجودة في نطاق المنطقة الصناعية، الذين أبدوا رفضهم القاطع لاستغلالها، رغم طرح الدولة موضوع التعويضات في وقت مضى، وأحدث الملف أزمة بين سكان قرية آث زلال ومصالح البلدية، امتدت إلى مصالح الولاية والمجلس الشعبي الولائي، التي لم تتمكن من إيجاد مخرج للمشروع الذي ظل عالقا طيلة 9 سنوات.
أكد المنتخبون أن المشروع هام جدا للولاية من أجل بعث النشاط الصناعي، حيث يتربع على مساحة تقدر ب 327 هكتارا، من شأنها المساهمة في توسيع العقار الصناعي وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم، لاسيما أنها حظيت بميزانية تزيد عن 900 مليار سنتيم بهدف التهيئة، ودعمها بالطرق ومختلف الشبكات، لاستقبال المستثمرين واحتضان المشاريع. أضاف المنتخبون في المجلس الشعبي الولائي، أن تيزي وزو تعاني من نقص في الميزانية بسبب ضعف الاستثمار، "مما يتطلب العمل على بعث هذه المنطقة التي تعتبر بمثابة جرعة أوكسجين بالنسبة للولاية في حال تجسدت"، حسب تأكيدهم، غير أن مشكلة المعارضة تقف حجر عثرة أمام إنجازها، فيما تؤكد مديرية أملاك الدولة من جهتها، أن الأرض ملك للدولة، في وقت يصر سكان قرية آث زلال على ملكيتهم للموقع، بحكم حيازتهم على قرار يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وبين هذا وذاك، بقيت المنطقة معلقة دون استغلال.
اقترح بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي بداية تهيئة واستغلال الجزء غير المعني بالمعارضة، إلى حين إيجاد حل للجزء المعني بالمعارضة، لتفادي ضياع وقت أكثر، خاصة أن ميزانية التهيئة موجودة، في حين اقترح الوالي محمود جامع محاولة إعادة طرح المشروع للنقاش والحوار، عبر خلق لجنة مختلطة تضم جميع الأطراف من الولاية، مديرية الصناعة، الإدارة، البلدية والمواطنين المعارضين بهدف العمل معا على إيجاد مخرج لهذه المشكلة، فيما أكد الأمين العام للولاية أن هذه الأراضي التي تتواجد عليها المنطقة الصناعية، حولت إلى الصندوق الوطني للثورة الزراعية في سنوات السبعينات، مما يؤكد ملكية الدولة للأرض دون منازع.
للإشارة، ينتظر أن تنظم دورة عادية في الأيام المقبلة، تخصص لمناقشة ملف المناطق الصناعية التي تقرر إنشاؤها بكل من صوامع، تيزي غنيف، ذارع الميزان وغيرها ولم تر النور.
إلغاء مشروع إنجاز "أرديس"
أعلن مولا حميطوش، مدير الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو، عن إلغاء مشروع إنجاز مركز تجاري "أرديس" مقرر بالولاية منذ وقت مضى، حيث أكد أن المشروع لن يرى النور بعد أن تقرر إلغاء قرار منح المستثمر الأرضية المختارة لاحتضان المشروع.
الأرضية التي كان مقررا أن تستقبل سوقا تجاريا تقع على حافة الطريق الوطني رقم 12، بين تامدة بواقنون وشعايب بمقلع، حيث تجري حاليا عملية إلغاء الإجراءات التي تسمح للمستثمر باستغلالها، حسبما أوضحه مدير الصناعة والمناجم خلال نقاش فتح عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، مؤخرا.
أضاف المتحدث أن إجراءات إلغاء المشروع ستأخذ وقتا، على اعتبار أنه يحوز على "رخصة امتياز ورخصة بناء"، مضيفا أن عملية الإلغاء ستصاحب عمليات إلغاء أخرى، ستمس 46 قرار إلغاء عبر إقليم الولاية، وعشرات القرارات التي تجري أشغال إلغائها هي الأخرى.