المعارضة تدعو إلى تنظيم مسيرة تنديدا بإعلان المجلس الدستوري مقتل شرطي في احتجاجات بالسنغال على ترشيح واد لولاية ثالثة

 أدت موافقة المجلس الدستوري على ترشيح الرئيس عبد الله واد لولاية جديدة في السنغال في الانتخابات، التي ستجرى في فيفري، إلى أعمال عنف في عدد من المدن، بينها العاصمة داكار، حيث قتل شرطي. في وقت دعا قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في السنغال، أمس، إلى تنظيم مسيرة باتجاه قصر الجمهورية بالعاصمة، احتجاجا على القرار.
وفور الإعلان عن قبول ترشيح الرئيس واد، ورفض ترشيح المغني يوسو ندور، تجمع شبان لساعات في ساحة المسلة في داكار بدعوة من المعارضة، وقاموا برشق رجال الشرطة بالحجارة، الذين ردوا على المتظاهرين مستخدمين الهراوات والغاز المسيل للدموع. كما قام المتظاهرون المسلحون بقضبان حديد بإحراق إطارات، واشتبكوا مع رجال الشرطة، وخصوصا في الشوارع المجاورة للتجمع.  وصادق المجلس أيضا على ترشيح رؤساء الحكومات الثلاثة في عهد واد، والذين أصبحوا معارضين، وهم ادريسا سيك وماكي سال ومصطفى نياس، إضافة إلى زعيم الحزب الاشتراكي المعارض، عثمان تانور ديينغ. ودعا الرئيس واد، الذي تمت الموافقة على ترشيحه للرئاسيات في تصريح تلفزيوني، عقب إعلان المجلس الدستوري، إلى وقف فوري لأعمال العنف، وقبول قرار المجلس الدستوري، وترك الحرية للسنغاليين في التوجه لصناديق الاقتراع، واختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وكان قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في السنغال قد نددوا بقرار الحكومة حظر المظاهرات في البلاد على مدى خمسة أيام، وهي الفترة التي يرتقب أن يصدر فيها المجلس الدستوري قراره بشأن قبول الترشيحات للانتخابات الرئاسية.